الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
توافد المئات من
المتظاهرين أمام باب المحكمة الدستورية العليا خلال اجتماع لأعضاء
المحكمة بكامل هيئتها، الأمر استدعى تكثيف قوات الأمن أمام المحكمة، وهو
ما فسره المتظاهرون بأنه اتجاه لأعضاء المحكمة الدستورية باتخاذ قرار
بشأن حل مجلس الشورى أو قرار سياسي بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأكدت "بوابة الحرية والعدالة" أن اجتماع أعضاء المحكمة الدستورية
العليا بكامل هيئتها جاء بشكل مفاجئ بالرغم من إعلانها تعليق جلساتها،
مما أثار دهشة المعتصمين والمتظاهرين أمام باب المحكمة في مقرها
بالمعادي، وذلك بعد التسريبات الإعلامية التي أشارت إلى احتمالية اتخاذ
قرار مفاجئ بحل مجلس الشورى، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي بنقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى وتعيين تسعين
عضو لاستكمال نصاب المجلس. وأضافت أن أعداد المتظاهرين أمام باب
المحكمة الدستورية العليا تضاعفت احتجاجًا على تدخل المحكمة الدستورية
العليا في الشئون السياسية، وهو ما استدعى قوات كبيرة من الأمن لتأمين
المحكمة الدستورية، بالرغم من سلمية التظاهرات أمامها، وهو ما فسره
المتظاهرون بأنه اتجاه لأعضاء المحكمة الدستورية باتخاذ قرار بشأن حل مجلس
الشورى أو قرار سياسي بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالرغم من
انتهاء عملها رسميا وبدء الاستفتاء على المنتج الدستوري الذي تقدمت به
لرئيس الجمهورية. وأكدت القيادات الأمنية للمعتصمين بأن أعضاء
المحكمة الدستورية بكامل هيئتهم خرجوا من المحكمة بعد اجتماع دام ثلاث
ساعات متواصلة ولم يتم اتخاذ أي قرار، مؤكدين أنه لم ترد إليهم أي معلومات
من داخل المحكمة بإصدار أي حكم قضائي، بالرغم من الشكوك التي أثارت نفوس
المعتصمين بسبب حضور اعضاء المحكمة جميعهم مبكرا.<br>
المتظاهرين أمام باب المحكمة الدستورية العليا خلال اجتماع لأعضاء
المحكمة بكامل هيئتها، الأمر استدعى تكثيف قوات الأمن أمام المحكمة، وهو
ما فسره المتظاهرون بأنه اتجاه لأعضاء المحكمة الدستورية باتخاذ قرار
بشأن حل مجلس الشورى أو قرار سياسي بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأكدت "بوابة الحرية والعدالة" أن اجتماع أعضاء المحكمة الدستورية
العليا بكامل هيئتها جاء بشكل مفاجئ بالرغم من إعلانها تعليق جلساتها،
مما أثار دهشة المعتصمين والمتظاهرين أمام باب المحكمة في مقرها
بالمعادي، وذلك بعد التسريبات الإعلامية التي أشارت إلى احتمالية اتخاذ
قرار مفاجئ بحل مجلس الشورى، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي بنقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى وتعيين تسعين
عضو لاستكمال نصاب المجلس. وأضافت أن أعداد المتظاهرين أمام باب
المحكمة الدستورية العليا تضاعفت احتجاجًا على تدخل المحكمة الدستورية
العليا في الشئون السياسية، وهو ما استدعى قوات كبيرة من الأمن لتأمين
المحكمة الدستورية، بالرغم من سلمية التظاهرات أمامها، وهو ما فسره
المتظاهرون بأنه اتجاه لأعضاء المحكمة الدستورية باتخاذ قرار بشأن حل مجلس
الشورى أو قرار سياسي بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالرغم من
انتهاء عملها رسميا وبدء الاستفتاء على المنتج الدستوري الذي تقدمت به
لرئيس الجمهورية. وأكدت القيادات الأمنية للمعتصمين بأن أعضاء
المحكمة الدستورية بكامل هيئتهم خرجوا من المحكمة بعد اجتماع دام ثلاث
ساعات متواصلة ولم يتم اتخاذ أي قرار، مؤكدين أنه لم ترد إليهم أي معلومات
من داخل المحكمة بإصدار أي حكم قضائي، بالرغم من الشكوك التي أثارت نفوس
المعتصمين بسبب حضور اعضاء المحكمة جميعهم مبكرا.<br>
