الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[size=18]
أكد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، أن الحكومة قطعت عهداً على نفسها أمام لجنة تفتيش دورة ألعاب البحر المتوسط، برئاسة زهير خورى، التى زارت الإسكندرية فى الأيام الأخيرة لتقييم ملف الإسكندرية، لاستضافة ألعاب البحر المتوسط ٢٠١٧.
أبدت اللجنة بعض الملاحظات الفنية، خلال زيارتها لمنشآت المحافظة، وأهمها استادا الإسكندرية وبرج العرب، وناديا سبورتنج وسموحة.
ورفض «صقر» الإفصاح عن هذه الملاحظات، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس الأول، وقال: «هذه نقاط فنية، سيتم بحثها من خلال لجنة فنية، ولا تتعلق بالإمكانيات المادية أو المنشآت، وليس من اللائق طرحها فى مؤتمر صحفى».
وتتنافس خمس دول على استضافة الدورة هى: مصر وإسبانيا وكرواتيا وتركيا وليبيا.
فيما كشف اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، عن تخصيص «٦٠» فداناً بمنطقة برج العرب، لإنشاء مدينة رياضية، وقال: «إنشاء المدينة لا يتعلق باستضافة أوليمبياد البحر المتوسط، لكنها ستلعب دوراً فعالاً فى حسم المنافسة لصالح الملف المصرى».
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له دور فعال فى تدعيم الملف السكندرى، على غرار ما يحدث فى الدول المنافسة.
وقال المحافظ: «لدينا جميع الإمكانيات التى تؤهلنا لاستضافة البطولة، خصوصاً أن الجهات التنفيذية تحرص على توفير كل أنواع الدعم لهذا الملف».
بينما أكد زهير خورى، رئيس لجنة التفتيش، أن اللجنة حرصت على تفقد جميع المنشآت السكندرية، وفقاً لبرنامج الزيارة، وقال: «من الصعب أن نقيم موقفنا بصفة نهائية، عن الملف المصرى، خصوصاً أن هذه الزيارة هى الثانية لنا».
وأشاد رئيس اللجنة بمقابلة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وقال: «الحكومة المصرية لديها رغبة أكيدة فى استضافة الدورة، وتوفير كل الإمكانيات لها»، واستضافت الإسكندرية الدورة الأولى لأوليمبياد ألعاب البحر المتوسط عام ١٩٥١.
وأوضح «زهير» أن «٢٤» دولة يحق لها التصويت على ملفات الدول المنافسة على استضافة الدورة، وهم عدد دول حوض البحر المتوسط، لكل دولة «٣» أصوات، فضلاً عن «١١» صوتاً لأعضاء اللجنة الدولية المنظمة للبطولة.
وأشار «زهير» إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً أول فبراير المقبل لتقييم ملفات الدول المتنافسة على استضافة الدورة، وستبدأ المرحلة الأولى للتصويت فى ٢١ يونيو المقبل[/size]
أكد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، أن الحكومة قطعت عهداً على نفسها أمام لجنة تفتيش دورة ألعاب البحر المتوسط، برئاسة زهير خورى، التى زارت الإسكندرية فى الأيام الأخيرة لتقييم ملف الإسكندرية، لاستضافة ألعاب البحر المتوسط ٢٠١٧.
أبدت اللجنة بعض الملاحظات الفنية، خلال زيارتها لمنشآت المحافظة، وأهمها استادا الإسكندرية وبرج العرب، وناديا سبورتنج وسموحة.
ورفض «صقر» الإفصاح عن هذه الملاحظات، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس الأول، وقال: «هذه نقاط فنية، سيتم بحثها من خلال لجنة فنية، ولا تتعلق بالإمكانيات المادية أو المنشآت، وليس من اللائق طرحها فى مؤتمر صحفى».
وتتنافس خمس دول على استضافة الدورة هى: مصر وإسبانيا وكرواتيا وتركيا وليبيا.
فيما كشف اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، عن تخصيص «٦٠» فداناً بمنطقة برج العرب، لإنشاء مدينة رياضية، وقال: «إنشاء المدينة لا يتعلق باستضافة أوليمبياد البحر المتوسط، لكنها ستلعب دوراً فعالاً فى حسم المنافسة لصالح الملف المصرى».
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له دور فعال فى تدعيم الملف السكندرى، على غرار ما يحدث فى الدول المنافسة.
وقال المحافظ: «لدينا جميع الإمكانيات التى تؤهلنا لاستضافة البطولة، خصوصاً أن الجهات التنفيذية تحرص على توفير كل أنواع الدعم لهذا الملف».
بينما أكد زهير خورى، رئيس لجنة التفتيش، أن اللجنة حرصت على تفقد جميع المنشآت السكندرية، وفقاً لبرنامج الزيارة، وقال: «من الصعب أن نقيم موقفنا بصفة نهائية، عن الملف المصرى، خصوصاً أن هذه الزيارة هى الثانية لنا».
وأشاد رئيس اللجنة بمقابلة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وقال: «الحكومة المصرية لديها رغبة أكيدة فى استضافة الدورة، وتوفير كل الإمكانيات لها»، واستضافت الإسكندرية الدورة الأولى لأوليمبياد ألعاب البحر المتوسط عام ١٩٥١.
وأوضح «زهير» أن «٢٤» دولة يحق لها التصويت على ملفات الدول المنافسة على استضافة الدورة، وهم عدد دول حوض البحر المتوسط، لكل دولة «٣» أصوات، فضلاً عن «١١» صوتاً لأعضاء اللجنة الدولية المنظمة للبطولة.
وأشار «زهير» إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً أول فبراير المقبل لتقييم ملفات الدول المتنافسة على استضافة الدورة، وستبدأ المرحلة الأولى للتصويت فى ٢١ يونيو المقبل[/size]
