الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بالسماح بالزواج الثاني للأقباط قبلت محكمة الأسرة بالمنتزه
بالإسكندرية الدفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة- بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية.
كان المحامي «المسلم» شريف جاد الله قد دفع ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة في موقعه مستنداً إلي صدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه بتهمة إثارة الفتن الطائفية في البلاد، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذي تقدم به الأنبا شنودة- حينذاك- في القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضاءها بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله. واستند المحامي في أسباب الدفع ببطلان القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا في موقعه عام 1985 إلي أن القرار باطل وغير دستوري إذ أن الرئيس مبارك لم يطبق اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قراراً باطلاً.
وترجع وقائع الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا إلي شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية تدعي «سالي.ف» أثناء نظر دعوي خُلع أقامتها لخلع زوجها القبطي الأرثوذكسي.
ونظراً لأن الزوج والزوجة من طائفة واحدة فقط طلبت المحكمة من السيدة تقديم شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بأن السيدة مازالت قبطية أرثوذكسية. وهي الشهادة التي تستغرق شهوراً وسنوات لكي تصدرها الكنيسة، ولا تصدرها إلا في الحالات الثلاثة التي نص عليها الكتاب المقدس للطلاق بين الأقباط كحيلة قانونية للهروب من تقديم الشهادة لإتمام دعوي الخُلع، فقد طعن محامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراق الرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادة وإعفائها من الحصول علي إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاً من المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا شنودة.
وفي تطور جديد للقضية قامت السيدة القبطية الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية وسط ذهول الحاضرين، علي الرغم من قبول المحكمة للدفع الذي تقدم به محاميها، وإعفائها من تقديم شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية.
إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة، ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عن زوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع.
جدير بالذكر أن قبول الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا يفتح الباب أمام من هم في خصومة مع الكنيسة إلي الدفع ببطلان كل الدعاوي المرفوعة من الكنيسة علي مستوي الجمهورية لأنها تُرفع باسم البابا باعتباره الممثل القانوني للكنيسة، ويجعل القرارات الصادرة عن البابا عرضة للإلغاء أمام مجلس الدولة
بالإسكندرية الدفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة- بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية.
كان المحامي «المسلم» شريف جاد الله قد دفع ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة في موقعه مستنداً إلي صدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه بتهمة إثارة الفتن الطائفية في البلاد، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذي تقدم به الأنبا شنودة- حينذاك- في القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضاءها بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله. واستند المحامي في أسباب الدفع ببطلان القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا في موقعه عام 1985 إلي أن القرار باطل وغير دستوري إذ أن الرئيس مبارك لم يطبق اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قراراً باطلاً.
وترجع وقائع الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا إلي شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية تدعي «سالي.ف» أثناء نظر دعوي خُلع أقامتها لخلع زوجها القبطي الأرثوذكسي.
ونظراً لأن الزوج والزوجة من طائفة واحدة فقط طلبت المحكمة من السيدة تقديم شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بأن السيدة مازالت قبطية أرثوذكسية. وهي الشهادة التي تستغرق شهوراً وسنوات لكي تصدرها الكنيسة، ولا تصدرها إلا في الحالات الثلاثة التي نص عليها الكتاب المقدس للطلاق بين الأقباط كحيلة قانونية للهروب من تقديم الشهادة لإتمام دعوي الخُلع، فقد طعن محامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراق الرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادة وإعفائها من الحصول علي إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاً من المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا شنودة.
وفي تطور جديد للقضية قامت السيدة القبطية الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية وسط ذهول الحاضرين، علي الرغم من قبول المحكمة للدفع الذي تقدم به محاميها، وإعفائها من تقديم شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية.
إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة، ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عن زوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع.
جدير بالذكر أن قبول الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا يفتح الباب أمام من هم في خصومة مع الكنيسة إلي الدفع ببطلان كل الدعاوي المرفوعة من الكنيسة علي مستوي الجمهورية لأنها تُرفع باسم البابا باعتباره الممثل القانوني للكنيسة، ويجعل القرارات الصادرة عن البابا عرضة للإلغاء أمام مجلس الدولة
