الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كتبها جاكلين منير - اليوم السابع السبت, 13 فبراير 2010 14:02
أزمة جديدة من شأنها أن تعمق الخلاف بين عادل لبيب محافظ الإسكندرية والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتدعو إلى الإسراع فى إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد فى ظل موقف المحافظة السلبى من الاستيلاء على أرض كنيسة السيدة العذراء بالمعمورة.
كان جوزيف ملاك– ناشط قبطى ونائب رئيس منظمة الكلمة لحقوق الإنسان قد أعد دراسة أشار فيها إلى أحقية الكنيسة فى الأرض التى استولت عليها شركة المعمورة للإسكان والتعمير وسط تجاهل تام من المحافظة بالرغم من حيازة الكنيسة لكل الأوراق القانونية والمستندات التى تثبت أحقيتها بالأرض.
الكنيسة بنيت عام 1969 بمنطقة المعمورة فى منزل صغير، ونظرا لتكاثر أعداد المترددين عليها من المصلين، تقدمت لجنة الكنيسة بطلب لتخصيص قطعة أرض من المحافظة تم النظر فيه عام 1980 وأصدر قرار من المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 16/1/1980 بالموافقة على تخصيص الأرض بمساحة 983 مترا وتم إخطار وكيل البطريركية بقرار التخصيص بمكتوب رقم (119) خطاب رسمى بتاريخ 2/2/1980.
ثم قام وكيل وزارة الإسكان بإخطار مدير أمن الإسكندرية بقرار التخصيص بإخطار رقم (831) بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس المحلى من الشئون القانونية والخطة والموازنة وتمت الموافقة النهائية، إلا أنه ومنذ عام 1982 وإلى عام 2000 لم تتسلم الكنيسة الأرض، بالرغم من صدور قرار من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة تؤكد أن التخصيص من المحافظة يعد بمثابة سند الملكية للكنيسة مع توافر شروط الترخيص لبناء الكنيسة.
وعليه تقدمت الكنيسة بطلب للمحافظة تطالب باستلام الأرض فى 19/2/2000 بناء على طلب الترخيص الذى تم التصديق علية بتاريخ / 13/1/2000 وقامت الكنيسة بإخطار الحى، مطالبة بإقامة سور بارتفاع متر على الأرض وافقت عليه المحافظة بتاريخ 18/7/2001، إلا أن الكنيسة فوجئت بعد تسلمها الأرض بشركة المعمورة قد استولت عليها وأقامت عليها "مشتل" وادعت ملكيتها للأرض وأنها صاحبة الملكية وليست المحافظة.
عوض مرقس، محامى الكنيسة، أشار إلى أن قطعة الأرض هى قطعة أرض من ضمن قطعة كبيرة مخصصة للمنفعة العامة من المحافظة ومقام عليها مبنى للمحافظة وسنترال وفرن تم تشغيله، لم تطالب به الشركة وإنما طالبت فقط بقطعة الأرض التى تم تخصيصها للكنيسة.
واتهم القس فلوباتير، كاهن الكنيسة، المسئولين بشركة المعمورة بالاستيلاء على الأرض لأغراض شخصية، قاموا على أساسها بخداع الكنيسة والتحايل عليها للدخول لاقتلاع بعض الأشجار من الأرض، فقاموا بزراعة لبعض الأشجار وادعوا أنها "مشتل" خاص بالشركة ورفضوا الخروج منها.
من جانبه حذر جوزيف ملاك، نائب مركز الكلمة لحقوق الإنسان ومعد الدراسة، إلى أن هذه الأزمة من شأنها أن تعقد الخلاف القائم حاليا بين عادل لبيب محافظ الإسكندرية والبابا شنودة فى قضايا مماثلة فى ظل تجاهل الكنيسة لتلك الأمور التى قد تعمق الطائفية بالإسكندرية والتى أصبحت منطقة مشتعلة، مشيرا إلى أنه بصدد رفع التقرير الخاص بأحقية الكنيسة بالأرض إلى رئاسة الجمهورية، الذى أوصى بضرورة تدخل القيادات السياسية العليا لحل الأزمة.
كتبها جاكلين منير - اليوم السابع السبت, 13 فبراير 2010 14:02
أزمة جديدة من شأنها أن تعمق الخلاف بين عادل لبيب محافظ الإسكندرية والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتدعو إلى الإسراع فى إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد فى ظل موقف المحافظة السلبى من الاستيلاء على أرض كنيسة السيدة العذراء بالمعمورة.كان جوزيف ملاك– ناشط قبطى ونائب رئيس منظمة الكلمة لحقوق الإنسان قد أعد دراسة أشار فيها إلى أحقية الكنيسة فى الأرض التى استولت عليها شركة المعمورة للإسكان والتعمير وسط تجاهل تام من المحافظة بالرغم من حيازة الكنيسة لكل الأوراق القانونية والمستندات التى تثبت أحقيتها بالأرض.
الكنيسة بنيت عام 1969 بمنطقة المعمورة فى منزل صغير، ونظرا لتكاثر أعداد المترددين عليها من المصلين، تقدمت لجنة الكنيسة بطلب لتخصيص قطعة أرض من المحافظة تم النظر فيه عام 1980 وأصدر قرار من المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 16/1/1980 بالموافقة على تخصيص الأرض بمساحة 983 مترا وتم إخطار وكيل البطريركية بقرار التخصيص بمكتوب رقم (119) خطاب رسمى بتاريخ 2/2/1980.
ثم قام وكيل وزارة الإسكان بإخطار مدير أمن الإسكندرية بقرار التخصيص بإخطار رقم (831) بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس المحلى من الشئون القانونية والخطة والموازنة وتمت الموافقة النهائية، إلا أنه ومنذ عام 1982 وإلى عام 2000 لم تتسلم الكنيسة الأرض، بالرغم من صدور قرار من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة تؤكد أن التخصيص من المحافظة يعد بمثابة سند الملكية للكنيسة مع توافر شروط الترخيص لبناء الكنيسة.
وعليه تقدمت الكنيسة بطلب للمحافظة تطالب باستلام الأرض فى 19/2/2000 بناء على طلب الترخيص الذى تم التصديق علية بتاريخ / 13/1/2000 وقامت الكنيسة بإخطار الحى، مطالبة بإقامة سور بارتفاع متر على الأرض وافقت عليه المحافظة بتاريخ 18/7/2001، إلا أن الكنيسة فوجئت بعد تسلمها الأرض بشركة المعمورة قد استولت عليها وأقامت عليها "مشتل" وادعت ملكيتها للأرض وأنها صاحبة الملكية وليست المحافظة.
عوض مرقس، محامى الكنيسة، أشار إلى أن قطعة الأرض هى قطعة أرض من ضمن قطعة كبيرة مخصصة للمنفعة العامة من المحافظة ومقام عليها مبنى للمحافظة وسنترال وفرن تم تشغيله، لم تطالب به الشركة وإنما طالبت فقط بقطعة الأرض التى تم تخصيصها للكنيسة.
واتهم القس فلوباتير، كاهن الكنيسة، المسئولين بشركة المعمورة بالاستيلاء على الأرض لأغراض شخصية، قاموا على أساسها بخداع الكنيسة والتحايل عليها للدخول لاقتلاع بعض الأشجار من الأرض، فقاموا بزراعة لبعض الأشجار وادعوا أنها "مشتل" خاص بالشركة ورفضوا الخروج منها.
من جانبه حذر جوزيف ملاك، نائب مركز الكلمة لحقوق الإنسان ومعد الدراسة، إلى أن هذه الأزمة من شأنها أن تعقد الخلاف القائم حاليا بين عادل لبيب محافظ الإسكندرية والبابا شنودة فى قضايا مماثلة فى ظل تجاهل الكنيسة لتلك الأمور التى قد تعمق الطائفية بالإسكندرية والتى أصبحت منطقة مشتعلة، مشيرا إلى أنه بصدد رفع التقرير الخاص بأحقية الكنيسة بالأرض إلى رئاسة الجمهورية، الذى أوصى بضرورة تدخل القيادات السياسية العليا لحل الأزمة.
