الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
كتبها القمص مرقس عزيز خليل الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 16:26
سبق ان كتبت عن إحتياج الأقباط الي عدد ضخم من الكنائس ليتمكنوا من الصلاة ، و أشرت الي أن عدد الكنائس الموجود حالياً لا يكفي الا لما يعادل أقل من 5 % من تعداد الأقباط ، ثم فوجئت بالدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية يصرح"أن عدد الكنائس التى تم بناؤها فى الـ 25 عاما الماضية، وصل إلى 500 كنيسة وهو عدد يفوق ما تم بناؤه فى المائة عام الماضية، موضحا أن العامين الأخيرين شهدا فقط بناء 180 كنيسة على مستوى الجمهورية."!!
و أود ان أقول لسيادة الوزير يا دكتور مفيد قل كلام مفيد و الكذب مالوش رجلين .
ان موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أصدر بيانا منشور سنة 2005 يحدد عدد المساجد والكنائس سنة 2003. و أصدر نفس الموقع سنة 2007 إحصائية بعدد الكنائس و المساجد الموجودة سنة 2006 أي أن المركز يقوم بعمل إحصائية كل ثلاث سنوات.
و من الأفضل أن ننشر إحصائية سنة 2003 بجانب سنة 2006 حتى يتسنى عمل مقارنة بين الزيادة في عدد المساجد والكنائس وكذلك معرفة ما يحتاجه الأقباط من كنائس سنة 2006 حتى يكون هناك عدل بين الأقباط والمسلمين من حيث عدد دور العبادة اللازمة للأقباط مع الوضع في الأعتبارمبدأ النسبة والتناسب و سنوافق تجاوزا علي اعتبار إن نسبة الأقباط كما يقول المتطرفين زورا انهم يقدرون ب 12% من عدد السكان سنة 2006
أن عدد المساجد طبقاً لهذه الإحصائية الرسمية 77675 و بالتالي فإن نسبة عدد الكنائس يجب إن تكون 9321 بينماعدد الكنائس الموجودة فعلاً طبقاً لنفس الإحصائية هو 2069 فالفرق هو 7252 كنيسة ما زال الأقباط في حاجة إليهم حتى تلبي احتياجاتهم للعبادة.
هذا ما يعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء و يقول الدكتور وحيد حسب الله في مقاله الرائع بموقع الأقباط الأحرار لقد زادت الجوامع الحكومية والأهلية ما بين 2003 و 2006 بنسبة 20.10 % حوالي 12999 مسجد في حين أن الكنائس زادت بنسبة 6.10% حوالي 119 كنيسة في ثلاث سنوات وتوضح لنا الإحصائية والمقارنات أن نسبة الكنائس للمساجد سنة 2003 كانت 3.02 % بينما في 2006 رغم زيادة عدد الكنائس إلا أن هذه النسبة انخفضت وأصبحت 2.66 % . وهذا يوضح لنا الخلل الموجود في الاستجابة لمطالب الأقباط بحاجاتهم لكنائس أكثر لممارسة شعائرهم الدينية.
هذه الإحصائيات وأرقامها ترد بوضوح على إدعاءات الدكتور مفيد شهاب وأمثاله بأن الدولة لا تمارس التمييز ضد الأقباط فيما يخص بناء الكنائس. كما أن هذه الأرقام ترد على ما نشرته جريدة البديل في 31 /07/2008 زاعمه أن عدد الكنائس بمصر 2626 كنيسة فلا يمكن الاعتقاد أنه بين 2006 و 2008 تم بناء 557 كنيسة جديدة ، هذا غير أن الدكتور مفيد شهاب يؤكد أنه تم بناء 500 كنيسة جديدة في خلال ال 25 سنة الأخيرة ، وأنه تم بناء 180 كنيسة في العامين الأخيرين . و لأن الكلام بلا جمارك فقد تعودنا ان نستمع من المسؤلين اي كلام و لأنهم اعتادوا ان يطلقون علي كل من يهاجمون الكنائس انهم مختلون عقليا , تصور المسؤلون ان المصريون اصبحوا معتوهين و مخابيل , و نسوا انهم بذلك يكونون هم انفسهم حكومه المخابيل و المعتوهين .
ونود أيضاً أن نوجه سؤالاً للدكتور شهاب إذا كان عدد الكنائس منذ 25 سنة لا يتعدي 1450 كنيسة ، فهل يستطيع أن يقول لنا أين كنائسنا وأديرتنا التي كانت تملاً بقاع مصر عند الغزو الإسلامي ؟ فأن طالبنا ببناء كنيسة جديدة انما نطالب بتعويض عن الكنائس التي قمتم بهدمها أو حرقها أو نهبها أو تحويلها لمساجد طوال التاريخ وكذلك ترميم أو تجديد كنيسة أو دير عن ما لحقهم من تدمير خلال العصور الغابرة . فبناء كنيسة أو دير هو حق لنا وليس منة أو هبة منكم لنا. و الغريب ان يطلب الدكتور مفيد من الأقباط أن يثقوا في الدولة وأجهزتها وخاصة الأجهزة الأمنية بعد تجاربهم المريرة مع نفس الدولة وما يروه من ظلم وتعسف واعتداء على ممتلكاتهم وكنائسهم وخطف بناتهم .
أين هي الدولة التي تطالب الأقباط بالثقة فيها وإعلام نفس الدولة يبث سموم الكراهية والحقد ضدهم على مدار 24 ساعة. لم يعد الأقباط سذج حتى يبلعوا مثل هذا الطعم. ماذا فعلت يا دكتور شهاب من خلال وضعك حتى يصدر مجلس الشعب القانون الموحد لبناء دور العبادة القابع في كهوفه؟ قلنا لكم نريد أن نرى شيئاً على أرض الواقع أولاً حتى نثق فيكم كخطوة تالية ، ولكن ما زلنا نؤذن في مالطة . أنتم تبيعوا لنا فقط كلام في كلام ليس إلا! لقد.يا دكتور شهاب الكذب مالوش رجلين ولكن العلم له أرجل وعيون يكشف بها دعاياتكم الكاذبة.
الكنائس تهدم علي اصحابها و تحرق ، و بيوت الأقباط تُنهب و تُحرق و تطالب سيادتكم الأقباط بالثقة في الحكومة، ان عدد الكنائس يتناقص بينما عدد الأقباط يتزايد و تطالب الأقباط بالثقه في الحكومه , اقترح عليك ان تعيش لمده يوما واحدا صادقا مع نفسك و تسأل نفسك : هل لو تم تبديل المواقع بين الأقباط و المسلمون كنت ستقول نفس الكلام ، ماذا ستقول لله يوم الحساب / اقترح عليك ان تقوم بجوله لتري حال الكنائس و ما وصلت اليه.
ادعوك لزياره الي محافظه قنا لتري بعينيك كيف تم اختيار محافظ قنا من بين كل الأقباط ، لقد تم اعداده جيداً قبل تعيينه ليكون شوكة في ظهر الكنيسة، فهو يحمل بطاقه رقم قومي تقول انه مسيحي ,، تعالي معي لنري تعنته وتعسفه فى منح كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بقرية شوشة - التى تأسست عام 1930 - تصريحاً بإعادة البناء ، بينما يعلن في الصحف أنه لا يتوانى عن الإستجابة لطلبات ترميم الكنائس!!
تماماً كما تصرح سيادتكم امام وسائل الأعلام . لقد كادت مأساة كنيسة الشيخ يوسف التى انهارت وذهب ضحيتها عدة أفراد ، أن تتكرر فى كنيسة الأنبا أنطونيوس بعد تعرضها لحريق أجهز على جدرانها ، فقد أنقذت العناية الالهية الطفلة جينا عاطف من الموت المحقق بعد سقوط أجزاء من الكنيسة عليها أثناء ذهابها لإحضار القربان، وقد قام شعب الكنيسة بإسعافها فى الوقت المناسب .
كيف نثق في الحكومه يا سيد مفيد و القضاء يقف للمسيحية بالمرصاد و ليس بالعدل ، لقد صدرت أحكام قضائية بالجملة ، كلها تتصف بالظلم تجاه الأقباط ، ولا نعلم لماذا يتخذ القضاة هذا الموقف العدائي من أي قضية يكون فيها طرف قبطي، وبخاصة لو كان هذا النزاع يشوبه اتجاه ديني، بمعني أن يكون في القضيه طرفين مسلم وتعيس الحظ المسيحي. بل وصل الأمر إلى حد الحكم ببراءة قاتل في وجود كل أركان الجريمة وشواهدها في حادثة مقتل الشاب القبطي بقرية دفش في حكم في غاية الغرابه.
ولم تكتفِ الأحكام الظالمة بهذا، بل امتدت إلى رجال الإكليروس ليتم الحكم على أحد الآباء الكهنة بخمس سنوات مشددة، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتم الحكم فيها على رجل دين مسيحي بهذا الشكل الظالم، بالرغم من أن القضية لا تمت بصلة في توجيه الإتهام إلى الكاهن، لأن ببساطة الأوراق التي تدعي المحكمة أنها مزورة لم تخرج من تحت يد الكاهن بل هناك سجل مدني خرجت منه الأوراق، ولكن نظراً لأنه كاهن فوجب إعطاءه هذه البركة،.ان العداله فى مصر ليست عمياء بل منقبه إننا أمام نظام شاخ ونخر الخوار عظامه ولم يعد هناك أمل فيه ..
هذا النظام المنتهي الصلاحية يحتاج لتغيير جذري وشامل، لتفتح مصر صفحة جديدة يمكن خلالها إعادة الاعتبار للدور المصري وللأمن القومي. لقد تم قتل اكثر من 1000 قبطى بدأ من الخانكه و الكشح ومرورا بأبوقرقاص وغيرهم وانتهاءً بالزيتون ، و لم يدن القضاء شخص واحد بجريمه القتل تطبيقا لمبدأ لا يؤخذ مسلم بكافر .
وبعد ذلك تطلب من الأقباط الثقه في الحكومة ! إنها طابونة و ليست حكومة.
سبق ان كتبت عن إحتياج الأقباط الي عدد ضخم من الكنائس ليتمكنوا من الصلاة ، و أشرت الي أن عدد الكنائس الموجود حالياً لا يكفي الا لما يعادل أقل من 5 % من تعداد الأقباط ، ثم فوجئت بالدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية يصرح"أن عدد الكنائس التى تم بناؤها فى الـ 25 عاما الماضية، وصل إلى 500 كنيسة وهو عدد يفوق ما تم بناؤه فى المائة عام الماضية، موضحا أن العامين الأخيرين شهدا فقط بناء 180 كنيسة على مستوى الجمهورية."!!
و أود ان أقول لسيادة الوزير يا دكتور مفيد قل كلام مفيد و الكذب مالوش رجلين .
ان موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أصدر بيانا منشور سنة 2005 يحدد عدد المساجد والكنائس سنة 2003. و أصدر نفس الموقع سنة 2007 إحصائية بعدد الكنائس و المساجد الموجودة سنة 2006 أي أن المركز يقوم بعمل إحصائية كل ثلاث سنوات.
و من الأفضل أن ننشر إحصائية سنة 2003 بجانب سنة 2006 حتى يتسنى عمل مقارنة بين الزيادة في عدد المساجد والكنائس وكذلك معرفة ما يحتاجه الأقباط من كنائس سنة 2006 حتى يكون هناك عدل بين الأقباط والمسلمين من حيث عدد دور العبادة اللازمة للأقباط مع الوضع في الأعتبارمبدأ النسبة والتناسب و سنوافق تجاوزا علي اعتبار إن نسبة الأقباط كما يقول المتطرفين زورا انهم يقدرون ب 12% من عدد السكان سنة 2006
أن عدد المساجد طبقاً لهذه الإحصائية الرسمية 77675 و بالتالي فإن نسبة عدد الكنائس يجب إن تكون 9321 بينماعدد الكنائس الموجودة فعلاً طبقاً لنفس الإحصائية هو 2069 فالفرق هو 7252 كنيسة ما زال الأقباط في حاجة إليهم حتى تلبي احتياجاتهم للعبادة.
هذا ما يعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء و يقول الدكتور وحيد حسب الله في مقاله الرائع بموقع الأقباط الأحرار لقد زادت الجوامع الحكومية والأهلية ما بين 2003 و 2006 بنسبة 20.10 % حوالي 12999 مسجد في حين أن الكنائس زادت بنسبة 6.10% حوالي 119 كنيسة في ثلاث سنوات وتوضح لنا الإحصائية والمقارنات أن نسبة الكنائس للمساجد سنة 2003 كانت 3.02 % بينما في 2006 رغم زيادة عدد الكنائس إلا أن هذه النسبة انخفضت وأصبحت 2.66 % . وهذا يوضح لنا الخلل الموجود في الاستجابة لمطالب الأقباط بحاجاتهم لكنائس أكثر لممارسة شعائرهم الدينية.
هذه الإحصائيات وأرقامها ترد بوضوح على إدعاءات الدكتور مفيد شهاب وأمثاله بأن الدولة لا تمارس التمييز ضد الأقباط فيما يخص بناء الكنائس. كما أن هذه الأرقام ترد على ما نشرته جريدة البديل في 31 /07/2008 زاعمه أن عدد الكنائس بمصر 2626 كنيسة فلا يمكن الاعتقاد أنه بين 2006 و 2008 تم بناء 557 كنيسة جديدة ، هذا غير أن الدكتور مفيد شهاب يؤكد أنه تم بناء 500 كنيسة جديدة في خلال ال 25 سنة الأخيرة ، وأنه تم بناء 180 كنيسة في العامين الأخيرين . و لأن الكلام بلا جمارك فقد تعودنا ان نستمع من المسؤلين اي كلام و لأنهم اعتادوا ان يطلقون علي كل من يهاجمون الكنائس انهم مختلون عقليا , تصور المسؤلون ان المصريون اصبحوا معتوهين و مخابيل , و نسوا انهم بذلك يكونون هم انفسهم حكومه المخابيل و المعتوهين .
ونود أيضاً أن نوجه سؤالاً للدكتور شهاب إذا كان عدد الكنائس منذ 25 سنة لا يتعدي 1450 كنيسة ، فهل يستطيع أن يقول لنا أين كنائسنا وأديرتنا التي كانت تملاً بقاع مصر عند الغزو الإسلامي ؟ فأن طالبنا ببناء كنيسة جديدة انما نطالب بتعويض عن الكنائس التي قمتم بهدمها أو حرقها أو نهبها أو تحويلها لمساجد طوال التاريخ وكذلك ترميم أو تجديد كنيسة أو دير عن ما لحقهم من تدمير خلال العصور الغابرة . فبناء كنيسة أو دير هو حق لنا وليس منة أو هبة منكم لنا. و الغريب ان يطلب الدكتور مفيد من الأقباط أن يثقوا في الدولة وأجهزتها وخاصة الأجهزة الأمنية بعد تجاربهم المريرة مع نفس الدولة وما يروه من ظلم وتعسف واعتداء على ممتلكاتهم وكنائسهم وخطف بناتهم .
أين هي الدولة التي تطالب الأقباط بالثقة فيها وإعلام نفس الدولة يبث سموم الكراهية والحقد ضدهم على مدار 24 ساعة. لم يعد الأقباط سذج حتى يبلعوا مثل هذا الطعم. ماذا فعلت يا دكتور شهاب من خلال وضعك حتى يصدر مجلس الشعب القانون الموحد لبناء دور العبادة القابع في كهوفه؟ قلنا لكم نريد أن نرى شيئاً على أرض الواقع أولاً حتى نثق فيكم كخطوة تالية ، ولكن ما زلنا نؤذن في مالطة . أنتم تبيعوا لنا فقط كلام في كلام ليس إلا! لقد.يا دكتور شهاب الكذب مالوش رجلين ولكن العلم له أرجل وعيون يكشف بها دعاياتكم الكاذبة.
الكنائس تهدم علي اصحابها و تحرق ، و بيوت الأقباط تُنهب و تُحرق و تطالب سيادتكم الأقباط بالثقة في الحكومة، ان عدد الكنائس يتناقص بينما عدد الأقباط يتزايد و تطالب الأقباط بالثقه في الحكومه , اقترح عليك ان تعيش لمده يوما واحدا صادقا مع نفسك و تسأل نفسك : هل لو تم تبديل المواقع بين الأقباط و المسلمون كنت ستقول نفس الكلام ، ماذا ستقول لله يوم الحساب / اقترح عليك ان تقوم بجوله لتري حال الكنائس و ما وصلت اليه.
ادعوك لزياره الي محافظه قنا لتري بعينيك كيف تم اختيار محافظ قنا من بين كل الأقباط ، لقد تم اعداده جيداً قبل تعيينه ليكون شوكة في ظهر الكنيسة، فهو يحمل بطاقه رقم قومي تقول انه مسيحي ,، تعالي معي لنري تعنته وتعسفه فى منح كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بقرية شوشة - التى تأسست عام 1930 - تصريحاً بإعادة البناء ، بينما يعلن في الصحف أنه لا يتوانى عن الإستجابة لطلبات ترميم الكنائس!!
تماماً كما تصرح سيادتكم امام وسائل الأعلام . لقد كادت مأساة كنيسة الشيخ يوسف التى انهارت وذهب ضحيتها عدة أفراد ، أن تتكرر فى كنيسة الأنبا أنطونيوس بعد تعرضها لحريق أجهز على جدرانها ، فقد أنقذت العناية الالهية الطفلة جينا عاطف من الموت المحقق بعد سقوط أجزاء من الكنيسة عليها أثناء ذهابها لإحضار القربان، وقد قام شعب الكنيسة بإسعافها فى الوقت المناسب .
كيف نثق في الحكومه يا سيد مفيد و القضاء يقف للمسيحية بالمرصاد و ليس بالعدل ، لقد صدرت أحكام قضائية بالجملة ، كلها تتصف بالظلم تجاه الأقباط ، ولا نعلم لماذا يتخذ القضاة هذا الموقف العدائي من أي قضية يكون فيها طرف قبطي، وبخاصة لو كان هذا النزاع يشوبه اتجاه ديني، بمعني أن يكون في القضيه طرفين مسلم وتعيس الحظ المسيحي. بل وصل الأمر إلى حد الحكم ببراءة قاتل في وجود كل أركان الجريمة وشواهدها في حادثة مقتل الشاب القبطي بقرية دفش في حكم في غاية الغرابه.
ولم تكتفِ الأحكام الظالمة بهذا، بل امتدت إلى رجال الإكليروس ليتم الحكم على أحد الآباء الكهنة بخمس سنوات مشددة، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتم الحكم فيها على رجل دين مسيحي بهذا الشكل الظالم، بالرغم من أن القضية لا تمت بصلة في توجيه الإتهام إلى الكاهن، لأن ببساطة الأوراق التي تدعي المحكمة أنها مزورة لم تخرج من تحت يد الكاهن بل هناك سجل مدني خرجت منه الأوراق، ولكن نظراً لأنه كاهن فوجب إعطاءه هذه البركة،.ان العداله فى مصر ليست عمياء بل منقبه إننا أمام نظام شاخ ونخر الخوار عظامه ولم يعد هناك أمل فيه ..
هذا النظام المنتهي الصلاحية يحتاج لتغيير جذري وشامل، لتفتح مصر صفحة جديدة يمكن خلالها إعادة الاعتبار للدور المصري وللأمن القومي. لقد تم قتل اكثر من 1000 قبطى بدأ من الخانكه و الكشح ومرورا بأبوقرقاص وغيرهم وانتهاءً بالزيتون ، و لم يدن القضاء شخص واحد بجريمه القتل تطبيقا لمبدأ لا يؤخذ مسلم بكافر .
وبعد ذلك تطلب من الأقباط الثقه في الحكومة ! إنها طابونة و ليست حكومة.
