الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كتبها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 21:49
فى خُطوة أقل ما توصف بها أنها "غير مفهومة"، قال "الأستاذ/ عادل فوزى" أن قراراً استثنائيا صَدر بالإفراج عن كلٍ من "محمد جميل أبو العينين على" و"أحمد محمد مصطفى على طلعت - وشُهرته كَلبة"، بعد أن كانت المحكمة قد حكمت على كل مِنهما بالسِجن لمُدة عام واحد لقيامها مع أخرين بقتل إبنه الشاب القبطى "ملاك عادل فوزى - 19 سنة " .
تعود أحداث الواقعة إلى 9/4/2009، حين كان الشاب (ملاك عادل فوزى – 19 سنة) بصُحبة أحد أصدقائه، فتحرش احدهم ويدعى (مُعتز بالله الحفنى مرزوق الديب) بصديقه ونشبت على إثر ذلك مُشادة بين الأثنين لم يتدخل فيها المجنى عليه (ملاك) لا من قريب ولا من بعيد، إلا انه فوجىء عقِب هذه المُشادة وأثناء عودته إلى المنزل وحيداً، بتربُص هذا الشخص (مُعتز بالله) ومعه أربعة أخرين (إثنان منهما مُسجلان ولهم سوابق قضائية) وبحوزتهم قبضة حديدية وأسلحة بيضاء، إنهالوا بها عليه وتركوه على هذه الحال "بين حى وميت" إلى أن فارق الحياة!!
وجاء فى أمر الإحالة ما يلى:
عبد الرحمن حافظ – المُحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بعد عَرض الأوراق والإطلاع على ما تم فيها من تحقيقات.. تتهم النيابة العامة:
1- عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن الشوبكى - 17 سنة
2- معتز بالله الحفنى مرزوق الديب - 16 سنة
3- محمد جميل أبو العينين على - 17 سنة
4- أحمد محمد مصطفى على طلعت - 17 سنة
5- السيد حسين مصطفى مصطفى التحافى - 19 سنة
لأنهم فى 9/4/2009 – بدائرة قِسم اول طنطا – محافظة الغربية (المُتهمون جميعاً):
ضربوا المَجنى عليه (ملاك عادل فوزى) -عمداً- مع سَبق الإصرار والترصُد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمم على ذلك وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجده به سلفاً، وأعد الأول لهذ الغرض أداة (مَلكمة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى قام الثانى بعرقلته وعاجله بضربة بالأداة سالفة الذِكر ضرية واحدة فى رأسه سقط على إثرها ارضاً وانهال عليه وباقى المُتهمين ركلاً بالأقدام بتحريض من الثانى وبالإتفاق فيما بينهم مُحدثين إصاباته المٌبينة فى تقرير الصِفة التشريحية، والتى أودت بحياته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المُتهمين الأربعة الأُوَل لم يتجاوزوا ثمانى عشرة سنة ميلادية وذلك على النحو المُبين بالأوراق"....!!!!!!!!
وفى 19 نوفمبر 2009 جاء حُكم محكمة طنطا بمثابة "صَدمة" لأسرة المجنى عليه وللرأى العام، ولاسيما الأقباط..
سبع سنوات هى أقصى عقوبة نالها المُتهمَين الأول والثانى، مُقابل سفك دماء "ملاك" وانتزاع نسمة الحياة التى فيه لتَصعد إلى بارئها بغير رجعة، فيما كان نصيب المُتهمين الثلاثة الباقين هو السجن لمُدة عام واحد فقط (إنقضى تقريباً فى أروقة المحاكم)!!، ليَخرج الجميع بعد ذلك ويعاودوا الكَرّة، ولا نَعلم حينها كم ضحية ستسقُط وأى دِماء ستُسفَك !!..
وكانالأب (عادل فوزى) قد ناشد وزير العَدل والنائب العام التدخُل لضمان تحقيق العدالة، وأرسل شكاوى وفاكسات لجهات عديدة يطلب التحقيق فى قَيد الواقعة على هذا النحو، وتجَاهُل كل ظروف الجريمة وأقوال الشهود وتَحقيقات النيابة، التى أكدت جميعها توافر أركان القَتل العمد مع سَبق الإصرار والترَصُد.
وعَبر الأب فى وقتٍ سابق على الحُكم عن خشيته من أن يكون الدافع وراء قيد الواقعة على هذا النحو تَدخُل بعض أقارب المُتهمين من ذوى النفوذ..
كما عبر عن تَخوفه الشديد من التعامل مع القضية من وجهة نظر طائفية، تؤدى إلى ضياع حقوق إبنه المَقتول لكونِه مَسيحي..
وضَم الأقباط الأحرار صوته إلى صوت الأب، وطالب بفتح تحقيق للكشف عن مُلابسات الواقعة وكيفية التعامل معها، ومدى سلامة سير التحقيقات ومُطابقة أمر الإحالة مع أحكام القانون..
جدير بالذِكر أن حُكماً بالإعدام صَدر بحق الشاب القبطي رامى عاطف وعمه قبل يومين، لاتهامهما بقتل "مُسلِم " خلال مشاجرة (لم تكن الأولى) نتجت عن قيام "الأخير" بالزواج من شقيقة "رامى" بعد أن حملت منه سفاحاً وهو ما اعتبرته أسرة الفتاه اعتداء صريح على الشرف والعِرض وسُمعة أسرة بأكملها، لكن المحكمة إرتأت أن الجريمة قتل عمد تتوافر فيه عناصر سبق الإصرار والتَرصُد فقررت إحالة إوراقهما للمُفتى !!
ويأتى الإفراج الاستثنائى عن قتلة "ملاك" ضِمن المسفيدين من قرار العَفو التقليدى فى مناسبات عديدة (منها عيد الأضحى) بعد الحُكم المُخفف بحقهما، ليُعيد إلى الأذهان قضية "القس متاؤس وهبة" والذى صَدر بحقه حُكماً بالسجِن المُشدد خمس سنوات لاتهامه فى واقعة تزوير بطاقة هوية لمُتنصرة!!، ويَطرح بقوة تساؤلات حول مصيره، ولماذا لا تتعامل معه سُلطات الدولة بنفس القَدر من الرحمة رغم مرور أكثر من عام على سجنه، وبرَغم خصوصية القضية وشهادة الطرف الرئيسى فيها (وهى الفتاة المُتنصرة) بأن القس متاؤس برىء من تُهمة التزوير التى وَجهت إليه ، وبرَغم كل المُطالبات والمُناشدات التى توجهت بها مؤسسات حقوقية للإفراج عنه، ولا حياة لمن تُنادى!!!
موضوعات ذات صِلة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كتبها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 21:49
فى خُطوة أقل ما توصف بها أنها "غير مفهومة"، قال "الأستاذ/ عادل فوزى" أن قراراً استثنائيا صَدر بالإفراج عن كلٍ من "محمد جميل أبو العينين على" و"أحمد محمد مصطفى على طلعت - وشُهرته كَلبة"، بعد أن كانت المحكمة قد حكمت على كل مِنهما بالسِجن لمُدة عام واحد لقيامها مع أخرين بقتل إبنه الشاب القبطى "ملاك عادل فوزى - 19 سنة " . تعود أحداث الواقعة إلى 9/4/2009، حين كان الشاب (ملاك عادل فوزى – 19 سنة) بصُحبة أحد أصدقائه، فتحرش احدهم ويدعى (مُعتز بالله الحفنى مرزوق الديب) بصديقه ونشبت على إثر ذلك مُشادة بين الأثنين لم يتدخل فيها المجنى عليه (ملاك) لا من قريب ولا من بعيد، إلا انه فوجىء عقِب هذه المُشادة وأثناء عودته إلى المنزل وحيداً، بتربُص هذا الشخص (مُعتز بالله) ومعه أربعة أخرين (إثنان منهما مُسجلان ولهم سوابق قضائية) وبحوزتهم قبضة حديدية وأسلحة بيضاء، إنهالوا بها عليه وتركوه على هذه الحال "بين حى وميت" إلى أن فارق الحياة!!
وجاء فى أمر الإحالة ما يلى:
عبد الرحمن حافظ – المُحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بعد عَرض الأوراق والإطلاع على ما تم فيها من تحقيقات.. تتهم النيابة العامة:
1- عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن الشوبكى - 17 سنة
2- معتز بالله الحفنى مرزوق الديب - 16 سنة
3- محمد جميل أبو العينين على - 17 سنة
4- أحمد محمد مصطفى على طلعت - 17 سنة
5- السيد حسين مصطفى مصطفى التحافى - 19 سنة
لأنهم فى 9/4/2009 – بدائرة قِسم اول طنطا – محافظة الغربية (المُتهمون جميعاً):
ضربوا المَجنى عليه (ملاك عادل فوزى) -عمداً- مع سَبق الإصرار والترصُد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمم على ذلك وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجده به سلفاً، وأعد الأول لهذ الغرض أداة (مَلكمة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى قام الثانى بعرقلته وعاجله بضربة بالأداة سالفة الذِكر ضرية واحدة فى رأسه سقط على إثرها ارضاً وانهال عليه وباقى المُتهمين ركلاً بالأقدام بتحريض من الثانى وبالإتفاق فيما بينهم مُحدثين إصاباته المٌبينة فى تقرير الصِفة التشريحية، والتى أودت بحياته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المُتهمين الأربعة الأُوَل لم يتجاوزوا ثمانى عشرة سنة ميلادية وذلك على النحو المُبين بالأوراق"....!!!!!!!!
وفى 19 نوفمبر 2009 جاء حُكم محكمة طنطا بمثابة "صَدمة" لأسرة المجنى عليه وللرأى العام، ولاسيما الأقباط..
سبع سنوات هى أقصى عقوبة نالها المُتهمَين الأول والثانى، مُقابل سفك دماء "ملاك" وانتزاع نسمة الحياة التى فيه لتَصعد إلى بارئها بغير رجعة، فيما كان نصيب المُتهمين الثلاثة الباقين هو السجن لمُدة عام واحد فقط (إنقضى تقريباً فى أروقة المحاكم)!!، ليَخرج الجميع بعد ذلك ويعاودوا الكَرّة، ولا نَعلم حينها كم ضحية ستسقُط وأى دِماء ستُسفَك !!..
وكانالأب (عادل فوزى) قد ناشد وزير العَدل والنائب العام التدخُل لضمان تحقيق العدالة، وأرسل شكاوى وفاكسات لجهات عديدة يطلب التحقيق فى قَيد الواقعة على هذا النحو، وتجَاهُل كل ظروف الجريمة وأقوال الشهود وتَحقيقات النيابة، التى أكدت جميعها توافر أركان القَتل العمد مع سَبق الإصرار والترَصُد.
وعَبر الأب فى وقتٍ سابق على الحُكم عن خشيته من أن يكون الدافع وراء قيد الواقعة على هذا النحو تَدخُل بعض أقارب المُتهمين من ذوى النفوذ..
كما عبر عن تَخوفه الشديد من التعامل مع القضية من وجهة نظر طائفية، تؤدى إلى ضياع حقوق إبنه المَقتول لكونِه مَسيحي..
وضَم الأقباط الأحرار صوته إلى صوت الأب، وطالب بفتح تحقيق للكشف عن مُلابسات الواقعة وكيفية التعامل معها، ومدى سلامة سير التحقيقات ومُطابقة أمر الإحالة مع أحكام القانون..
جدير بالذِكر أن حُكماً بالإعدام صَدر بحق الشاب القبطي رامى عاطف وعمه قبل يومين، لاتهامهما بقتل "مُسلِم " خلال مشاجرة (لم تكن الأولى) نتجت عن قيام "الأخير" بالزواج من شقيقة "رامى" بعد أن حملت منه سفاحاً وهو ما اعتبرته أسرة الفتاه اعتداء صريح على الشرف والعِرض وسُمعة أسرة بأكملها، لكن المحكمة إرتأت أن الجريمة قتل عمد تتوافر فيه عناصر سبق الإصرار والتَرصُد فقررت إحالة إوراقهما للمُفتى !!
ويأتى الإفراج الاستثنائى عن قتلة "ملاك" ضِمن المسفيدين من قرار العَفو التقليدى فى مناسبات عديدة (منها عيد الأضحى) بعد الحُكم المُخفف بحقهما، ليُعيد إلى الأذهان قضية "القس متاؤس وهبة" والذى صَدر بحقه حُكماً بالسجِن المُشدد خمس سنوات لاتهامه فى واقعة تزوير بطاقة هوية لمُتنصرة!!، ويَطرح بقوة تساؤلات حول مصيره، ولماذا لا تتعامل معه سُلطات الدولة بنفس القَدر من الرحمة رغم مرور أكثر من عام على سجنه، وبرَغم خصوصية القضية وشهادة الطرف الرئيسى فيها (وهى الفتاة المُتنصرة) بأن القس متاؤس برىء من تُهمة التزوير التى وَجهت إليه ، وبرَغم كل المُطالبات والمُناشدات التى توجهت بها مؤسسات حقوقية للإفراج عنه، ولا حياة لمن تُنادى!!!
موضوعات ذات صِلة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
