الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن ترحيبه بأولى قرارات المستشار محمد الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بانتداب لجنة خاصة لبحث إعداد قانون جديد يضمن الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية. اذ يعد ذلك خطوة للأمام على طريق الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني – الذي لم يتم عقده منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 1986- لإقرار إستراتيجية شاملة للنهوض بالقضاء و النظام القانوني المصري، و تأسيس دعائم دولة العدل و القانون في مجتمع ما بعد الثورة .
يرى مركز القاهرة أن تأمين استقلال القضاء و تحصينه تجاه مختلف تدخلات السلطة التنفيذية يشكل مدخلاً اساسياً لتبديد الشكوك المتزايدة فى فرص إجراء محاكمات عادلة و ناجزة تجاه المس ئولين و رموز النظام السابق المتهمين بضلوعهم فى جرائم قتل المتظاهرين و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان أو فى جرائم الفساد، لكن مركز القاهرة يخشى فى الوقت ذاته أن المسار الذى تمضى فيه إدارة عملية المحاسبة القانونية للجرائم الجنائية ،الأقتصادية، والسياسية المرتكبة من قبل رموز النظام السابق تنطوى فى حد ذاتها على مخاطر و تهديدات تحيط بمرفق العدالة ، و بتطلعات المصريين إلى إنزال العقاب الرادع والعادل بحق مرتكبى تلك الجرائم، علاوةً على تحقيق الإنصاف للضحايا، و خاصة إذا ما أُخذ فى الاعتبار التراخى والتباطؤ الشديد بشأن الاجراءات المتخذة بحق المسئولين عن معظم تلك الجرائم، و هو ما يثير شكوكاً جادة حول مدي إمكانية العبث بالأدلة و التأثير على الشهود..... إلخ
يعتقد مركز القاهرة أن محاكمة رموز النظام السابق -من جهة- و حماية مصداقية القضاء –من جهة أخرى– تقتضى تصحيح مسار إدارة ملف هذه المحاكمات، وإعادة تكييف نظام العدالة بما يلبى التطلعات المشروعة للشعب المصري.
لذا يتعين على المسئولين عن إدارة شئون البلاد –إذا ما توافرت الإرادة السياسية للمحاسبة عن نظام مبارك- تأسيس نظام متكامل لتلقي الشكاوى والدعاوى الجنائية، وإقرار صندوق للتعويضات أو جبر الضرر، كمحاولة لتصحيح المسار، بالإضافة إلى إقرار نظام متماسك لإجراء تحقيقات قانونية وسياسية بشأن عقود من الانتهاكات -و ليس 8 أيام فقط من 25 يناير حتى 2فبراير- وإصدار تقارير موثقة عنها وتوصيات قضائية لمعالجتها ومنع تكرارها.
يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن ملف المحاسبة لا ينبغى أن يكون قاصراً على جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك ليضم جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتي ارتكبت بشكل ممنهج خلال الثلاثين عاماً الماضيين على الأقل، فضلاً عن جرائم إحالة المدنين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، لا سيما أن منهم من تم الحكم عليه بالإعدام و تم تنفيذ الحكم فيهم .
إن ما حدث من انتهاكات لحقوق المواطنين المصريين في العقود الماضية قد استدعى في نهاية المطاف قيام ثورة شعبية للتصدي لها، ولكنه يستدعي في الوقت ذاته قيام ثورة مؤسساتية لإنهاء هذا السخط من الس ياسات و الممارسات، وضمان عدم تكراره. فمشكلات وانتهاكات الماضي أكثر تعقيداً من أن يتم حلها بواسطة إجراء تقليدى واحد نتيجة لتعدد الجناة و الجرائم و الضحايا.
إن إقرار العدل في تلك الجرائم يتعدى الأحكام القضائية الاعتيادية ويتطلب خطة قضائية متكاملة ومستقلة لإصلاح النسيج الوطني والمجتمعي المتمزق، والتوصل للحقيقة فى الجرائم السياسية التي ارتكبها النظام السابق ضد المجتمع، ذلك للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم مجدداً ولتحصين بناتنا وأبنائنا من وقوع مصر مجدداً في براث ن الديكتاتورية وحكم الفرد. كما أن نظام التعويضات المكفول في القوانين والأحكام القضائية المصرية لا يتناسب وحجم الجرم المرتكب، ويستدعى إقرار نظام جديد من التعويضات يتحمل دفعها المدانين بارتكاب تلك الجرائم والدولة بصفتها الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين. كما يؤكد مركز القاهرة على أن إقرار العدل المجتمعي لن يتحقق عن طريق قوانين استثنائية شاذة –كقانون الغدر- تفتقد لأدنى سبل العدالة التي ننشدها في مجتمع ما بعد الثورة ولا تحقق مصلحة ضحايا هذا النظام.
ولكي يتحقق كل ما سبق ذكره دون أن يتضرر نظام العدالة اليومي، يطالب مركز القاهرة بسرعة إعداد مشروع قانون يضمن إنشاء لجنة قضائية مستقلة لإقرار منهج العدالة الإنتقالية. على أن تكون تلك اللجنة مستقلة تماما عن سلطة مجلس الوزراء ووزاراته، و يخصص لها ميزانية مستقلة من الموازنة العامة للدولة. على أن تكون أهم اختصاصاتها تلقى الشكاوى في الجرائم الجنائية والسياسية والاقتصادية التي ارتكبها أعضاء النظام السابق، والتحقيق فيها بناء على مبادئ القانون الجنائي المصري، والقانون الدولي بالإضافة لفرض العقوبات الملائمة على المسئولين عن تلك الانتهاكات، كما يتضمن أيضاً إقرار نظام تعويضات ملائم لضحايا النظام السابق، وتبني خطة قانونية شاملة ملزمة قضائياً، لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً.
ويشدد مركز القاهرة على أهمية أن يقر مشروع القانون المنظم لعمل تلك اللجنة المستقلة الضمانات القانونية اللازمة التي تحول دون العفو عن كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن ترحيبه بأولى قرارات المستشار محمد الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بانتداب لجنة خاصة لبحث إعداد قانون جديد يضمن الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية. اذ يعد ذلك خطوة للأمام على طريق الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني – الذي لم يتم عقده منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 1986- لإقرار إستراتيجية شاملة للنهوض بالقضاء و النظام القانوني المصري، و تأسيس دعائم دولة العدل و القانون في مجتمع ما بعد الثورة .
يرى مركز القاهرة أن تأمين استقلال القضاء و تحصينه تجاه مختلف تدخلات السلطة التنفيذية يشكل مدخلاً اساسياً لتبديد الشكوك المتزايدة فى فرص إجراء محاكمات عادلة و ناجزة تجاه المس ئولين و رموز النظام السابق المتهمين بضلوعهم فى جرائم قتل المتظاهرين و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان أو فى جرائم الفساد، لكن مركز القاهرة يخشى فى الوقت ذاته أن المسار الذى تمضى فيه إدارة عملية المحاسبة القانونية للجرائم الجنائية ،الأقتصادية، والسياسية المرتكبة من قبل رموز النظام السابق تنطوى فى حد ذاتها على مخاطر و تهديدات تحيط بمرفق العدالة ، و بتطلعات المصريين إلى إنزال العقاب الرادع والعادل بحق مرتكبى تلك الجرائم، علاوةً على تحقيق الإنصاف للضحايا، و خاصة إذا ما أُخذ فى الاعتبار التراخى والتباطؤ الشديد بشأن الاجراءات المتخذة بحق المسئولين عن معظم تلك الجرائم، و هو ما يثير شكوكاً جادة حول مدي إمكانية العبث بالأدلة و التأثير على الشهود..... إلخ
يعتقد مركز القاهرة أن محاكمة رموز النظام السابق -من جهة- و حماية مصداقية القضاء –من جهة أخرى– تقتضى تصحيح مسار إدارة ملف هذه المحاكمات، وإعادة تكييف نظام العدالة بما يلبى التطلعات المشروعة للشعب المصري.
لذا يتعين على المسئولين عن إدارة شئون البلاد –إذا ما توافرت الإرادة السياسية للمحاسبة عن نظام مبارك- تأسيس نظام متكامل لتلقي الشكاوى والدعاوى الجنائية، وإقرار صندوق للتعويضات أو جبر الضرر، كمحاولة لتصحيح المسار، بالإضافة إلى إقرار نظام متماسك لإجراء تحقيقات قانونية وسياسية بشأن عقود من الانتهاكات -و ليس 8 أيام فقط من 25 يناير حتى 2فبراير- وإصدار تقارير موثقة عنها وتوصيات قضائية لمعالجتها ومنع تكرارها.
يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن ملف المحاسبة لا ينبغى أن يكون قاصراً على جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك ليضم جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتي ارتكبت بشكل ممنهج خلال الثلاثين عاماً الماضيين على الأقل، فضلاً عن جرائم إحالة المدنين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، لا سيما أن منهم من تم الحكم عليه بالإعدام و تم تنفيذ الحكم فيهم .
إن ما حدث من انتهاكات لحقوق المواطنين المصريين في العقود الماضية قد استدعى في نهاية المطاف قيام ثورة شعبية للتصدي لها، ولكنه يستدعي في الوقت ذاته قيام ثورة مؤسساتية لإنهاء هذا السخط من الس ياسات و الممارسات، وضمان عدم تكراره. فمشكلات وانتهاكات الماضي أكثر تعقيداً من أن يتم حلها بواسطة إجراء تقليدى واحد نتيجة لتعدد الجناة و الجرائم و الضحايا.
إن إقرار العدل في تلك الجرائم يتعدى الأحكام القضائية الاعتيادية ويتطلب خطة قضائية متكاملة ومستقلة لإصلاح النسيج الوطني والمجتمعي المتمزق، والتوصل للحقيقة فى الجرائم السياسية التي ارتكبها النظام السابق ضد المجتمع، ذلك للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم مجدداً ولتحصين بناتنا وأبنائنا من وقوع مصر مجدداً في براث ن الديكتاتورية وحكم الفرد. كما أن نظام التعويضات المكفول في القوانين والأحكام القضائية المصرية لا يتناسب وحجم الجرم المرتكب، ويستدعى إقرار نظام جديد من التعويضات يتحمل دفعها المدانين بارتكاب تلك الجرائم والدولة بصفتها الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين. كما يؤكد مركز القاهرة على أن إقرار العدل المجتمعي لن يتحقق عن طريق قوانين استثنائية شاذة –كقانون الغدر- تفتقد لأدنى سبل العدالة التي ننشدها في مجتمع ما بعد الثورة ولا تحقق مصلحة ضحايا هذا النظام.
ولكي يتحقق كل ما سبق ذكره دون أن يتضرر نظام العدالة اليومي، يطالب مركز القاهرة بسرعة إعداد مشروع قانون يضمن إنشاء لجنة قضائية مستقلة لإقرار منهج العدالة الإنتقالية. على أن تكون تلك اللجنة مستقلة تماما عن سلطة مجلس الوزراء ووزاراته، و يخصص لها ميزانية مستقلة من الموازنة العامة للدولة. على أن تكون أهم اختصاصاتها تلقى الشكاوى في الجرائم الجنائية والسياسية والاقتصادية التي ارتكبها أعضاء النظام السابق، والتحقيق فيها بناء على مبادئ القانون الجنائي المصري، والقانون الدولي بالإضافة لفرض العقوبات الملائمة على المسئولين عن تلك الانتهاكات، كما يتضمن أيضاً إقرار نظام تعويضات ملائم لضحايا النظام السابق، وتبني خطة قانونية شاملة ملزمة قضائياً، لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً.
ويشدد مركز القاهرة على أهمية أن يقر مشروع القانون المنظم لعمل تلك اللجنة المستقلة الضمانات القانونية اللازمة التي تحول دون العفو عن كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
