الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
| أبرياء جريمتهم الرحمة | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
| 28/11/2009 | |
مدونة بصراحة  حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمدى قنصوة يوم الخميس 17/9/2009 على ثلاثة من الاقباط بأحكام بالسجن لخمس سنوات والغرامة مائة ألف جنيه لكل واحد منهم لقيامهم بتسهيل تبنى أطفال مسيحيين من ملجأ مسيحى هو ملجأ بيت طوبيا !!!... والمتهمين المحكوم عليهم بالسجن هم : - الراهبة مريم راغب مشرقى ، مشرفة جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية. - الطبيب جورج سعد لويس. - جميل خليل بخيت جادالله. (أمين الصندوق بالجمعية) كما تم الحكم على المتهمين الراغبين فى التبنى بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة الف جنيه لكل واحد منهم وهم :  - لويس قسطنطين أندراوس. - إيريس نبيل عبدالمسيح بطرس. (زوجة لويس) - مدحت متياس بسادة يوسف - سوزان جين هاجلوف أمريكية الجنسية (زوجة مدحت) - عاطف رشدى أمين حنا. - جوزفين القس أمين (زوجة عاطف) - رأفت عطاالله. وقد سبق الحكم حملات اعلامية تحريضية رنانة أسمت القضية : تنظيم بيع الأطفال والإتجار بالبشر ، متحدثة عن خطورة التبنى والعياذ بالله !!! (لم يتكلم أحد ساعتها عن التاثير على اعمال القضاء !!!) مماثلة لحملات التحريض على إبادة الخنازير... وعقب الحكم شن المستشار / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان هجوما شديدا على الحكم الصادر، من محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهمين وقال :أن الحكم فاسد ، وأنه لا يجب النظر فى مثل هذه القضايا إلى الشق الجنائى فقط، وإنما لأبعاد أخرى منها أن عقيدة الأقباط الأرثوذكس التى تبيح التبنى .. وأكد جبرائيل، فى بيان أصدره اليوم، أن جميع أطراف هذه القضية من أزواج وزوجات – وإن كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية- إلا أنهم ما زالوا يحملون الجنسية المصرية وهم جميعهم مسيحيو الديانة ومن حقهم تبنى أطفال مسيحيين .. واعتبر أن الحكم سيضع الدولة فى حرج دولى شديد لعدم تطبيق المادة 151 من الدستور المصرى، التى تنص على أن جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وتحمى حرية الأفراد فى ممارسة عقائدهم .. وتوقع جبرائيل إلغاء الحكم فى محكمة النقض نظرا “للقصور فى الأسباب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون”... هل يعقل أن يسجن خمس سنوات سجن ويغرم بمائة الف جنيه غرامة من تبنى طفل مسيحى فى البلد التى لا يعدم فيها قتلة الأقباط ؟؟!! ولا يسجن فيها من يقتحم منازلهم ويروعهم أومن يختطف بناتهم أومن ينهب محالهم ويخرب ممتلكاتهم ، أومن يحرق كنائسهم .. بل يجبر (الأمن) الأقباط الضحايا على السكوت والتنازل عن حقوقهم والتصالح مع القتلة والمجرمين !!!!! ... خمس سنوات سجن لأنهم انقذوا أطفال  مسيحيين أبرياء من التحول لأطفال شوارع !!!! فى بلد يوجد بها أكثر من ربع مليون طفل يعيشون فى الشارع ولا يرحمهم احد !!!! لأنهم أرادوا إعفائهم من الأكل من أكوام القمامة والنوم على الارصفة وفى الخرائب!!!! ...لأنهم ارادوا أن يرحموهم من الإغتصاب اليومى من زعماء الرصيف الأكبر سناً (التوربينية) للإستمتاع وفرض السيطرة!!!!... خمس سنوات سجن وما الجريمة ؟؟!! التبنى ؟؟؟!!! إن التبنى هو أروع أعمال الرحمة الإنسانية الخالصة لإنتشال أطفال أبرياء من الشوارع أو الملاجئ التى تشوه نفسية الطفل وتزرع داخله عقدة نقص مزمنة ... التبنى رحمة لا جريمة :  التبنى لا تحرمه المسيحية وهو حق إنسانى للأقباط لا يمكن لأحد منازعتهم فيه ، بل هو واجب مسيحى قبل ان يكون حقاً . فهو يجمع الطفل المحروم من دفء الأسرة مع عائلة محرومة من نعمة الإنجاب ، وبذلك يتخلص الطرفان من ألم اليتم والعقم فى لحظة واحدة بمعادلة إنسانية رائعة تفيد الجميع ... بل حتى بعض عائلات العالم المتقدم التى لديها اطفال تقوم بتبنى اطفال من العالم الثالث بمختلف أعراقهم واجناسهم لإنتشالهم مما هم فيه من بؤس ، على الرغم من عدم حاجتهم للأطفال بل إنطلاقاً من العطاء الإنسانى والتعبير العملى عن المحبة والرحمة ...  والتبنى من أعمال الرحمة السامية التى عرفها البشر فى كل البلدان والأديان والثقافات والحضارت منذ فجر البشرية ، حتى أن نبى الإسلام نفسه كان أباً بالتبنى لشاب يدعى “ زيد بن حارثة ” ، حتى إنتهى التبنى وآثاره وفقاً للآيات :“ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ” سورة الأحزاب آية 5“ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا” سورة الأحزاب آية37 وهو التحريم الذى دعى بعض المسلمين للتحايل عليه حديثاً ، ومحاولة التوفيق بين وجوده وبين ضرورة الرأفة بحال الآلاف من الاطفال المساكين عديمى الأهل ، ولعل أهم محاولات التوفيق هذه هى : كفالة اليتيم فى موضعه : أى إختيار العائلة المسلمة لأحد أطفال دور الرعاية والتكفل بطعامه وملابسه وسائر مصاريف معيشته مع تركه ليعيش فى الملجأ كما هو !... التبنى مع الرضاع : أى تبنى طفل رضيع وارضاعه من ثدى المرأة المحرومة من الإنجاب بعد إدرار اللبن فى صدرها من خلال أدوية هرمونية. فيصبح إبنها بالرضاع ومحرم عليها !...وهى المحاولات التى مازالت تشهد جدلاً بين المؤيدين والمعارضين ... لكن المسيحين ليسوا مضطرين لمثل هذا الإلتفاف لتقديم الرحمة لأطفال متروكين عديمى الحيلة ، فشريعة الإسلام ليست شريعتهم ولا هى ملزمة لهم ، بل إنها منذ أن وفدت إلى مصر لم تلزم الأقباط بقواعدها فى الاحول الشخصية التى ظلت قائمة على أحكام الشريعة المسيحية ، فلا يتدخل فيها المسلمون ولا تطبق فيها شريعتهم وفى هذا يقول الشيخ يوسف القرضاوى على موقعه :وليس عليهم ( أى غير المسلمين ) في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب ... فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون ... وما يدين به الاقباط فى هذا المقام هو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى تبيح التبنى وتنظمه .. والتى بنيت على الحق الكتابى القائل : “طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ” عظة السيد المسيح على الجبل إنجيل متى الأصحاح الخامس أية 7... “الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب هي هذه افتقاد اليتامى و الارامل في ضيقتهم و حفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم ” رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الاول أية 27 ... هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته.رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الثانى أية 17... إنه عدوان جديد على الحقوق القانونية للأقباط من قساة القلوب الذين لا يهمهم معاناة الطفولة وزيادة عدد أطفال الشوارع فى مصر ، بل كل ما يهمهم هو الإمعان فى إضطهاد الأقباط وسلبهم حقوقهم الحق تلو الآخر... إزدواج معايير وكيل بمكيالين : جدير بالذكر أنه عقب هذا الحكم بأسابيع قليلة حكمت محكمة جنح زفتى برئاسة المستشار فتحى الشعبينى رئيس المحكمة بمعاقبة سيد قمر عفان 45 عاما مأذون قرية دهتور بمركز زفتى بالحبس عامين مع إيقاف التنفيذ ( يعنى مفيش حبس ) وغرامة ألف جنيه لقيامه بتزويج 114 فتاة قاصرة أقل من 18 عاما !!!!! 114 جريمة تزوير بغرامة ألف جنيه عن جميعهم !!!!!!!... بمعنى أن عقوبة تزويج الطفلة فى مصر هى غرامة قدرها ” ثمانية جنيهات “ !!!! التى لا تصل حتى إلى مقدار دمغة عقد الزواج التى مقدارها 15 جنيه !!!... ثم أين المجرمين محبى الأطفال الـ 114 الذين إشتروا هؤلاء الفتيات ومازالوا يمارسون معهم الجنس حتى هذه اللحظة ؟؟؟!!! ولماذا لم يقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ؟؟؟!!!!لقد كان المأذون سيد قمر عفان والمأذون سيد حمدالله الأسود (قدم للمحاكمة معه بتهمة توثيق زيجات 250 طفلة ) يقومان بتوثيق عقود زواج للقاصرات من مختلف محافظات مصر!!!!! بينما معروف ان كل مأذون شرعى فى مصر له منطقة عمل فى مدينته أو قريته ، ولا يحتاج أحد مع إنتشارهم فى كل مكان لإستقدام مأذون من قرية بمحافظة أخرى لكى يزوج إبنته ... لكنه ليس زواج بل هو دعارة أطفال ، فقد كان تجار الأطفال يأتون لهذان المأذونان (وغيرهم كثيرين) بفتيات فقيرات من كل قرى مصر ليدونوا عقود بيعهم لمحبى الأطفال (الدفيعة) !!!!! يعنى شبكة دعارة منظمة للأطفال !!! ... لذلك فغالباً أن من اشتروا أطفالنا للجنس بعقود زواج هم خليجيين كتبوا هذه العقود ليتمكنوا من شحنهم لصحاريهم ... فالسياحة الخليجية الجنسية فى مصر واقع مرير يتزايد حجمه كل يوم منذ السبعينات عندما بدأ العرب فى الإستمتاع بلحم مصر وعرضها .. بالمال الذى خرج لهم بدون جهد من باطن الأرض .. فإستغلوا فقر المصريين وخلقوا سوق ضخم للرذيلة تستغل النساء والأطفال ذكور وإناث تحت مسميات وأشكال كثيرة ... لذلك فهذا الحكم القضائى يعلن حصانة دعارة الأطفال المقننة فى مصر من العقاب ، والتى صنفت مصر على اساسها كواحدة من الدول المصدرة للبشر بهدف الاستغلال الجنسي للأطفال وسياحة الجنس ... إمنح طفلة لرجل يستعبدها جنسياً بغرامة ثمانية جنيهات فقط …. يا بلاش !!!! لقد خالفت مصر بهذا الحكم ” الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل” الصادرة عام 1989، والبروتوكول الاختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية الصادر عام ٢٠٠٢ ، والذى يحارب تجارة الاطفال ويلزم دول الإتفاقية بمحاربة هذه الجريمة بكل السبل التشريعية والأمنية والقضائية. وهذا الحكم لايعلن فقط غياب العقاب الرادع على الإتجار الجنسى بالأطفال ، بل يعلن أيضاً عن إزدواج المعايير والكيل بمكيالين فى مصر... فقد حكم القضاء بالسجن لخمس سنوات والغرامة مائة ألف جنيه على من أرادوا تبنى طفل وتوفير حياة كريمة له لمجرد أن التبنى محرم فى الإسلام (على المسلمين فقط )، بينما يطلق نفس القضاء سراح من يقنن بيع الاطفال فى سوق النخاسة ويحكم عليه بعامين حبس مع إيقاف التنفيذ ولا يعاقبه سوى بغرامة ثمانية جنيهات لكل طفل حلل هتك عرضه !!!! والعجيب (أم اقول المتوقع ) أنه لم يفتح أحد فى وسائل الإعلام المصرية فمه ليتكلم عن تجارة الاطفال الحقيقة هذه فى مصر... الحكومة تساوم الكنيسة على حقوق الاقباط :  وأخيراً قامت الحكومة العنصرية المتعصبة بعمل مساومة دنيئة بالضغط على الكنيسة للتنازل عن حق الاقباط فى التبنى والتخلى عن الأبرياء المحبوسين بسببه ، مقابل تمرير قانون الاحوال الشخصية للاقباط الذى تعطله الحكومة منذ اكثر من ثلاثين سنة سنة ...ففى يوم 22/11/2009 التقى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قداسة البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى بكاتدرائية الأقباط الارثوذكس بالعباسية، وناقش معه بشكل موسع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ، الذى قدمه البابا شنودة للجهات المعنية بعد موافقة جميع رؤساء الكنائس الموجودة بمصر عليه ... وصرح هانى عزيز، رئيس اتحاد المصريين بالخارج – الذى حضر اللقاء – بأن اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب تنوى مناقشة القانون وإقراره قريباً، خاصة بعد خطاب الرئيس مبارك الأخير فى افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة، وإعلان عزمه تقديم العديد من مشاريع القوانين للمناقشة فى هذه الدورة ... وقال عزيز – لجريدة«المصرى اليوم» أن : «القانون موجود حالياً لدى الجهات المختصة، ولم يعدل عليه شىء جديد، لكن إذا ارتأت اللجنة التشريعية أى تجديد أو تعديل سيتم إرجاعه إلى الكنيسة لعمل التعديلات المطلوبة»، كاشفا عن أن بند التبنى «تم إلغاؤه من مشروع القانون»!!!!... يذكر ان مشروع القانون المذكور قدمته الكنيسة الى الدولة مرتين الأولى عام 1980 وقت ان كان صوفى ابوطالب رئيسا لملجس الشعب , والثانية عام 1998,ومازال هذا المشروع حبيس الإدراج حتى الآن تنفيذاً للأجندة الوهابية بتدمير الاسرة القبطية ... ومن الواضح ان قداسة البابا الذى حارب لعقود لإقرار هذا القانون قد وافق مرغماً عملاً بمبدأ ” ان ما لا يدرك كله لا يترك كله” ... لكن من يحرر هؤلاء السجناء الأبرياء ؟؟ ومن يرحم أطفال الأقباط الابرياء ؟؟ |
