[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تعتبر أكبر تجمع لعلماء الأزهر والسلفيين والإخوان،إلي مليونية "الدفاع عن الشريعة" الجمعة المقبلة، في مواجهة ما يسمي لجنة المبادئ فوق الدستورية. وأكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة، رفض الهيئة الشرعية لما يسمي بالمبادئ الحاكمة للدستور المصري، مشيرا إلي أنه لا يمكن فرض الوصاية علي مجلسي الشعب والشورى من خلال مجموعة محدود لا تمثل جماهير الشعب المصري العريق. وحذر من محاولة القفز علي مكتسبات الثورة، ومصادرة حق الشعب في ترشيح من يمثله، سواء عند كتابة الدستور الجديد، أو في مجلسي الشعب والشوري، منبه إلي أن جميع الفئات الإسلامية قد وقفت وقفة عاقلة ومتأنية وداعمة لاستقرار الوضع الداخلي في مصر، وإنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل هذه القوي الوطنية الأصيلة عند وضع الدستور، أو ما يسمي بمبادئه الحاكمة. وطالب الدكتور محمد يسري بطرح الدستور الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية عام 1978 للمناقشة، والذي وقع عليه الإمام الأكبرالدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، وشارك في إعداده لجان من علماء الشريعة والقانونين والفقهاء الدستوريين، كما طالب بالنظر في التقنين الصادر عن مجلس الشعب والذي أعد بواسطة لجان أشرف عليها الدكتور صوفي أبو طالب عام 1982. وأكد أن الشريعة الإسلامية هي اختيار الغالبية الساحقة للشعب المصري، ولن يسمح الشعب بالقفز علي اختيارته ليبراليا أو علمانيا. يذكر أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تضم أكثر من مائة عالم من كافة التيارات والتوجهات الإسلامية، ويرأس الهيئة الدكتور علي السالوس، والنواب الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة الأسبق، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، ومن أبرز أعضاء الهيئة الدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا، والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى، والدكتور عمر عبد العزيز قريشي رئيس قسم مقارنة الأديان بكلية الدعوة، والدكتور صفوت حجازي، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتورعبد الله شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، والدكتور محمد إسماعيل المقدم عضو والدكتور ياسر برهامي، والدكتور أحمد فريد، والشيخ سعيد عبد العظيم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تعتبر أكبر تجمع لعلماء الأزهر والسلفيين والإخوان،إلي مليونية "الدفاع عن الشريعة" الجمعة المقبلة، في مواجهة ما يسمي لجنة المبادئ فوق الدستورية. وأكد الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة، رفض الهيئة الشرعية لما يسمي بالمبادئ الحاكمة للدستور المصري، مشيرا إلي أنه لا يمكن فرض الوصاية علي مجلسي الشعب والشورى من خلال مجموعة محدود لا تمثل جماهير الشعب المصري العريق. وحذر من محاولة القفز علي مكتسبات الثورة، ومصادرة حق الشعب في ترشيح من يمثله، سواء عند كتابة الدستور الجديد، أو في مجلسي الشعب والشوري، منبه إلي أن جميع الفئات الإسلامية قد وقفت وقفة عاقلة ومتأنية وداعمة لاستقرار الوضع الداخلي في مصر، وإنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل هذه القوي الوطنية الأصيلة عند وضع الدستور، أو ما يسمي بمبادئه الحاكمة. وطالب الدكتور محمد يسري بطرح الدستور الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية عام 1978 للمناقشة، والذي وقع عليه الإمام الأكبرالدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، وشارك في إعداده لجان من علماء الشريعة والقانونين والفقهاء الدستوريين، كما طالب بالنظر في التقنين الصادر عن مجلس الشعب والذي أعد بواسطة لجان أشرف عليها الدكتور صوفي أبو طالب عام 1982. وأكد أن الشريعة الإسلامية هي اختيار الغالبية الساحقة للشعب المصري، ولن يسمح الشعب بالقفز علي اختيارته ليبراليا أو علمانيا. يذكر أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تضم أكثر من مائة عالم من كافة التيارات والتوجهات الإسلامية، ويرأس الهيئة الدكتور علي السالوس، والنواب الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة الأسبق، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، ومن أبرز أعضاء الهيئة الدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا، والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى، والدكتور عمر عبد العزيز قريشي رئيس قسم مقارنة الأديان بكلية الدعوة، والدكتور صفوت حجازي، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتورعبد الله شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، والدكتور محمد إسماعيل المقدم عضو والدكتور ياسر برهامي، والدكتور أحمد فريد، والشيخ سعيد عبد العظيم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]