[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أكد ممدوح حمزة المهندس الاستشاري والناشط السياسي أن عدم تواجد الإخوان المسلمين ورفضهم للمشاركة في مؤتمر إعلان وثيقة مبادئ الدستور لا يضعف من الوثيقة أبدا ولا يؤثر على مصداقيتها.
مؤكدا أن إعلان وثيقة مبادئ الدستور هي تلبية لمطالب الشعب الذي كان من أول مطالبه منذ قيام ثورة 25 يناير هو وضع دستور مناسب يضمن كافة الحريات.
كما أوضح حمزة في برنامج - من القاهرة- الذي يذاع على قناة النيل الإخبارية أن وثيقة مبادئ الدستور التي تم الإعلان عنها أمس هي الوثيقة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر مصر الأول الذي أقيم في 29 مارس الماضي بعد إضافة التعديلات والتغييرات عليها من قبل المواطنين اللذين اطلعوا على الوثيقة بعد نشرها على الموقع الرسمي للمؤتمر وأرسلوا آراءهم ومقترحاتهم التي كانت محل اهتمام الجميع على حد تعبيره.
كما نبه حمزة إلى أن الدستور لا يمكن وضعه أو عمل استفتاء عليه بالأغلبية لأنه بهذه الطريقة يظلم الأقلية، كما أشار إلى أنه لا يجوز للبرلمان أن يضع الدستور لأنه يجب أن يكون بتوافق الجميع ومختلف القوى والتيارات السياسية المختلفة داخل المجتمع, منبها إلى أن الدساتير لا تكتب داخل الغرف المغلقة ولا ينفرد القانونيون بكتابة الدساتير وحدهم دون إرادة الشعوب، موضحا أن هذه الوثيقة لاقت تأييد وقبول الجميع من مختلف التيارات السياسية المختلفة.
وأوضح حمزة أن الوثيقة تنص على حفظ حقوق الجميع مع التأكيد على الدولة المدنية وسيادة دولة القانون مع الحرص على الشفافية ومساءلة ومحاسبة جميع الجهات المسئولة داخل الدولة وعلى رأسها الرئيس.
أكد ممدوح حمزة المهندس الاستشاري والناشط السياسي أن عدم تواجد الإخوان المسلمين ورفضهم للمشاركة في مؤتمر إعلان وثيقة مبادئ الدستور لا يضعف من الوثيقة أبدا ولا يؤثر على مصداقيتها.
مؤكدا أن إعلان وثيقة مبادئ الدستور هي تلبية لمطالب الشعب الذي كان من أول مطالبه منذ قيام ثورة 25 يناير هو وضع دستور مناسب يضمن كافة الحريات.
كما أوضح حمزة في برنامج - من القاهرة- الذي يذاع على قناة النيل الإخبارية أن وثيقة مبادئ الدستور التي تم الإعلان عنها أمس هي الوثيقة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر مصر الأول الذي أقيم في 29 مارس الماضي بعد إضافة التعديلات والتغييرات عليها من قبل المواطنين اللذين اطلعوا على الوثيقة بعد نشرها على الموقع الرسمي للمؤتمر وأرسلوا آراءهم ومقترحاتهم التي كانت محل اهتمام الجميع على حد تعبيره.
كما نبه حمزة إلى أن الدستور لا يمكن وضعه أو عمل استفتاء عليه بالأغلبية لأنه بهذه الطريقة يظلم الأقلية، كما أشار إلى أنه لا يجوز للبرلمان أن يضع الدستور لأنه يجب أن يكون بتوافق الجميع ومختلف القوى والتيارات السياسية المختلفة داخل المجتمع, منبها إلى أن الدساتير لا تكتب داخل الغرف المغلقة ولا ينفرد القانونيون بكتابة الدساتير وحدهم دون إرادة الشعوب، موضحا أن هذه الوثيقة لاقت تأييد وقبول الجميع من مختلف التيارات السياسية المختلفة.
وأوضح حمزة أن الوثيقة تنص على حفظ حقوق الجميع مع التأكيد على الدولة المدنية وسيادة دولة القانون مع الحرص على الشفافية ومساءلة ومحاسبة جميع الجهات المسئولة داخل الدولة وعلى رأسها الرئيس.