الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قضت محكمة مصرية الأحد بقبول أوراق تأسيس حزب يضم أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
الحزب الذي أوصت المحكمة الإدارية العليا بقبول أوراقه يسمى حزب الحرية، كانت لجنة شؤون الأحزاب قد رفضته من قبل بسبب ما وصفته اللجنة بالطبقية في نظامه الداخلي، حيث يفرض النظام رسوم اشتراك عالية على القياديين في الحزب، وهو ما يجعل من هذه المواقع حكرا على الأثرياء فقط.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة قررت إلغاء رفض لجنة شؤون الأحزاب، ومنح حزب الحرية حقه في مباشرة نشاطه السياسي.
وتشير تقارير إخبارية مصرية إلى أن حزب الحرية، تحت التأسيس، يضم أعضاء بارزين من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل. وكان وكيل مؤسسي الحزب معتز محمود عضوا في البرلمان عن الحزب الوطني وأحد كوادر لجنة أمانة السياسات في الحزب الوطني.
وطالبت قوى سياسية خلال الفترة الماضية بتشريع يمنع القياديين السابقين في الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لفترة زمنية محددة، خشية تسللهم للبرلمان المقبل تحت غطاء قوى سياسية جديدة.
قضت محكمة مصرية الأحد بقبول أوراق تأسيس حزب يضم أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
الحزب الذي أوصت المحكمة الإدارية العليا بقبول أوراقه يسمى حزب الحرية، كانت لجنة شؤون الأحزاب قد رفضته من قبل بسبب ما وصفته اللجنة بالطبقية في نظامه الداخلي، حيث يفرض النظام رسوم اشتراك عالية على القياديين في الحزب، وهو ما يجعل من هذه المواقع حكرا على الأثرياء فقط.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة قررت إلغاء رفض لجنة شؤون الأحزاب، ومنح حزب الحرية حقه في مباشرة نشاطه السياسي.
وتشير تقارير إخبارية مصرية إلى أن حزب الحرية، تحت التأسيس، يضم أعضاء بارزين من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل. وكان وكيل مؤسسي الحزب معتز محمود عضوا في البرلمان عن الحزب الوطني وأحد كوادر لجنة أمانة السياسات في الحزب الوطني.
وطالبت قوى سياسية خلال الفترة الماضية بتشريع يمنع القياديين السابقين في الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لفترة زمنية محددة، خشية تسللهم للبرلمان المقبل تحت غطاء قوى سياسية جديدة.
