الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادات ميلادهم، كما أحالت المحكمة 15 دعوى مماثلة لدائرة الموضوع. وانتقدت المحكمة وزارة الداخلية إزاء مسلكها في عدم تنفيذ حكمها على جميع الحالات المماثلة، والذي قضت في العديد من أحكامها بعدم مشروعيته مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم، وتعاملهم مع الغير بمقتضاها. وأكدت المحكمة على أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعد ما حدث في المجتمع من تغييرات إيجابية نتيجة ثورة 25 يناير 2011. وأضافت المحكمة أنه لابد على الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم في كل حالة. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتى وعضوية المستشارين حسين بركات و أحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم المسيحية ببطاقة تحقيق الشخصية وشهادات ميلادهم، كما أحالت المحكمة 15 دعوى مماثلة لدائرة الموضوع. وانتقدت المحكمة وزارة الداخلية إزاء مسلكها في عدم تنفيذ حكمها على جميع الحالات المماثلة، والذي قضت في العديد من أحكامها بعدم مشروعيته مما زاد من معاناة المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم، وتعاملهم مع الغير بمقتضاها. وأكدت المحكمة على أهمية تنفيذ هذا الحكم على جميع الحالات المماثلة لغلق أبواب لا يجوز أن تظل مفتوحة بعد ما حدث في المجتمع من تغييرات إيجابية نتيجة ثورة 25 يناير 2011. وأضافت المحكمة أنه لابد على الوزارة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها دون الحاجة لانتظار صدور الحكم في كل حالة. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتى وعضوية المستشارين حسين بركات و أحمد عبد التواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة.
