في انفراد حصري لـ"الأزمة" ننشر النص الكامل لأقوال الشهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتي نفت على الإطلاق كل ما قاله مبارك للمحققين في نفس القضية ومحاولته إنكار أي علاقة له بالقضية من قريب أو بعيد والهروب من جريمة ارتكبها وهو في كامل قواه العقلية.
الشاهد الأول
س: - الاسم والسن والوظيفة
ج: _ إسماعيل محمود مرسي علي (56 سنة) نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل
س: _ من واقع المعاينة ما هي تقديراتك حول قيمة ممتلكات السيد محمد حسني مبارك وعائلته في مدينة شرم الشيخ؟
ج: - إنه بتاريخ 12/5/2011 انتقلت إلى مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه على الطبيعة، وقمت بالاطلاع على بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة في ذات الموقع والأقل تميزًا، فتبيَّن أن تلك الفيلات يقدَّر ثمنها في عام 2000 بـ"سبعة وثلاثين مليونًا وستمائة وتسعة وثمانين ألفًا وخمسمائة جنيه"، وهذا التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد، بالإضافة إلى مبنى تحت الإنشاء من دورين وبدروم على مساحة "مائتين وسبعة وعشرين مترًا مربعًا" وقدر تاريخ البدء فيها فنيًّا في غضون النصف الثاني من عام 2010، وهذا المبنى عبارة عن صالة مفتوحة على البحر وملحقاتها، كما أنه يجري العمل أيضًا في إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ "تسعمائة وعشرة آلاف جنيه"، وأن العمل في هذا المبنى قد توقَّف بعد تنحى المتهم الأول عن الرئاسة مباشرة، كما أن العمل كان يجري أيضًا في أعمال توسعة بالفيلا الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها على جزء من الأرض الملحقة بها وأن تكلفتها تقدر بمبلغ "مليون ومائة وستين ألف جنيه".
الشاهد الثاني
س: - الاسم والسن والوظيفة
لواء سابق ممدوح محمود حسن الزهيري (72 سنة) المحافظ السابق لجنوب سيناء في الفترة من 1988 حتى 1997.
س: - ما هي طبيعة العلاقة بين سيادتكم والرئيس السابق محمد حسني مبارك
ج: - عملت كبير الياوران لرئيس الجمهورية، ثم قائدًا للحرس الجمهوري
س: _ وما هي شهادتكم حول وجود علاقة خاصة بين المتهم الأول والرابع
ج: _ جمعت صداقة قوية ووطيدة بين المتهم الأول، حسني مبارك، والمتهم الرابع، حسين سالم، ففي إحدى زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب المتهم الرابع في سيارته على غير المتبع، وفقًا للبروتوكول الرئاسي، وذلك بناء على تعليمات شخصية منه وتوجَّها إلى أرض مشروع الجولف التي أقيم عليها لاحقًا الفيلات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام الثاني.. وأبصر انفرادهما معًا بعيدًا عن أعين المتواجدين.
س: _ هل هناك وقائع أخرى؟
في مرة أخرى تلقيت تكليفًا من مبارك بالتوجُّه إلى منزل المتهم الثاني حسين سالم للاطمئنان عليه بعد تعرُّضه للإغماء بعد استبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المستثمرين.
س: هل استطاع المتهم الرابع "حسين سالم" الحصول على أي مكاسب من وراء هذه العلاقة؟
ج: _ هذه العلاقة القوية ساهمت في حصول المتهم الثاني على العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما أن المتهم حسني مبارك طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلى ذلك الطلب، مما أدى إلى نقله من جنوب سيناء محافظًا للسويس.
التحقيق مع جمال وعلاء مبارك في قضية عمولات صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
الشاهد الثالث
س: - الاسم والسن والوظيفة؟
طارق مرزوق محمد عبد المغني (49 سنة) عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والمكلَّف بجمع التحريات حول طبيعة العلاقة بين المتهم الأول مبارك والمتهم الرابع حسين سالم
س: _ ما هي نتائج هذه التحريات
ج: _ أكدت التحريات وجود علاقة وثيقة بين المتهم الأول الرابع بدت بصورة علنية وحرصا على إظهارها للجميع، مما منح حسين سالم سلطة ونفوذًا على جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات الدولة، وأن المتهم الرابع أهدى المتهمين الأول والثاني والثالث في الفترة ما بين عامي 1995 حتى نهاية 2010 "قصرًا وأربع فيلات" بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي، وما زال مستمرًّا في استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتى نهاية عام 2010 وأن المبنى الملحق بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع ما زالت لم تكتمل بعد لتوقفها فور تنحِّي المتهم الأول وهروب المتهم الرابع خارج البلاد وأنها قدمت للمتهمين الأول والثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها بقصد إسباغ المشروعية على نقل ملكية الفيلات وحصل في مقابلها على تخصيص مساحات شاسعة تزيد على مليوني متر مربع في المناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات، وأن المتهمين الثالث والرابع كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات.
س: _ وما هي نتائج التحريات بشأن تواطؤ المتهم الرابع مع المتهم الأول من أجل بيع الغاز المصري لإسرائيل؟
ج: - أثبتت التحريات تدخل المتهم الأول في إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك المتهم الرابع غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي للصهاينة بسعر متدنٍّ وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثاني بمنفعة قدرت بحوالي ملياري دولار تقريبًا.
الشاهد الرابع
س: _ الاسم والسن والوظيفة؟
ج: _ عمر محمود سليمان (75 سنة) نائب رئيس الجمهورية السابق
س: - ما هي معلوماتك حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل
ج: - في غضون 1998 وبعد أن توقف تصدير البترول المصري للصهاينة حيث كان يتم تنفيذًا لاتفاقية السلام المبرمة عام 1979 لحاجة السوق المحلية إليه اتخذ المتهم الأول "حسني مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلاً من البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمي ورئيس الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق على أن يسند شراء الغاز المصري لصالح دولة إسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي أسسها المتهم الرابع حسين سالم بالاشتراك مع آخرين خصيصًا لهذا الغرض، وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة في عام 2005 ثم تم تعديل التعاقد في عام 2007 لرفع سعر البيع إلى ٣ دولارات للوحدة، وبدأ تنفيذ العقد في عام 2008.
الشاهد الخامس
س: _ الاسم والسن والوظيفة؟
إبراهيم كامل إبراهيم (69 سنة) وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقًا
س: ما هي معلوماتك حول قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والسيد حسين سالم؟
ج: _ في غضون عام 2000 وعلى أثر تكليف من وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين فهمي بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز، ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمر لازم في تعاقدات بيع الغاز، وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز، وأنه في أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى سبعة وستين سنتًا بالمخالفة للحقيقة.
الشاهد السادس
س: - الاسم والسن والوظيفة؟
عبد الخالق محمد محمد عياد (71 سنة) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا
س: - ما هي معلوماتك حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل
ج: _ في غضون شهر أبريل عام 2000 تقدم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعي لمصر بغرض تصديره إلى دولتي تركيا والدولة الصهيونية مقابل مبلغ واحد ونصف دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقًا للمعادلة السعرية المعمول بها، وتم عرض ذلك القرار على وزير البترول السابق الذي اعتمده وأن السعر الذي تم التعاقد عليه يقل عن الحد الأدنى الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير، حيث إن التعاقد نص فيه على أن الحد الأدنى خمسة وسبعين سنتًا، وهو الأمر الذي ألحق أضرارًا بالمال العام.
الشاهد السابع
س: - الاسم والسن والوظيفة
عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي (56 سنة) عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
س: ما هي معلوماتك حول قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والسيد حسين سالم؟
ج: _ قمت أنا وأعضاء لجنة الفحص بفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول التي تقضي بعدم تصدير الغاز الطبيعي بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة وبناء على طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول حيث تقدم المتهم الثاني بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الأخيرة بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء الغاز الطبيعي المصري بمبلغ واحد ونصف دولار أميركي حتى يحقق فرصة تنافسية للشركة في السوق المصدر إليه وبعد أن قام وزير البترول السابق بتاريخ 12/4/2000 بممارسة اختصاصه بصفته وزيرًا للبترول باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة على التعاقد مع الشركة بذلك السعر وبتاريخ 17/9/2000 تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن تعديل سعر لكي يتراوح بين خمسة وسبعين سنتًا حتى واحد وربع دولار أميركي كحد أقصى وبذات التاريخ قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول آنذاك بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدنى خمسة وسبعين سنتًا وبحد أقصى واحد وربع دولار، واستثناء من المعادلة يكون سعر الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلى خمسة وثلاثين دولارًا، كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها على خلاف الحقيقة أن ذلك السعر سوف يحقِّق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ 18/9/2000 قام وزير البترول السابق بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء دون مقتضى من القانون ووافق المجلس على ما ورد بها، وأن اللجنة خلصت من الفحص إلى تدنِّي سعر بيع الغاز الذي تم الموافقة عليه والذي كان يتعيَّن عدم النزول بقيمته عما تضمَّنه الطلب الأول لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للبترول، وأن إبرام التعاقد على هذا النحو وضع الجانب المصري في موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول تعديل سعر الغاز الذي أبرم عنه التعاقد المؤرَّخ 31/5/2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخَّه من غاز تنفيذًا لتلك التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار سبعمائة وأربعة عشر مليونًا وسبعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وواحد وستين دولارًا أميركيًّا وستة وأربعين سنتًا كما تم تربيح المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون دولارًا أميركيًّا.
حيثيات قرار إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم
لشاهد الثامن
س: - الاسم والسن والوظيفة
عمرو حسن الأرناؤوطي (37 سنة) عضو بهيئة الرقابة الإدارية والمكلف بعمل تحريات حول مخالفات صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.
س: _ ما هي نتائج هذه التحريات
ج: _ توصلت التحريات إلى أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك حسين كمال الدين إبراهيم سالم 70٪ من قيمة حصص رأسمالها تم بتاريخ 13/6/2005 بالأمر المباشر وبالسعر الذي تم تحديده بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري، وأن الأخير حقَّق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية نتيجة ارتفاع قيمة أسهم حصته وحصص الشركات التابعة له في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلى ما يقرب من تسعة دولارات
[b][b][b]الشاهد التاسع
س: - الاسم والسن والوظيفة
ج: - محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد 35 سنة محاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة.
س: ما هي معلوماتك حول قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والسيد حسين سالم؟
أنه من خلال فحص الملكية غير المباشرة لحسين كمال الدين إبراهيم سالم في مختلف الشركات المالكة لمحافظ أوراق مالية بالبورصة المصرية ثبت أنه كان مهيمنًا على التصرف في أسهم شركات كولتكس ميديترينيان جاس بايب لاين المساهمة في رأس مال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التي يمتلكها ملكية مباشرة فيها وبإجمالي 70٪ من أسهم الشركة الأخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف بالبيع والشراء لأسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات.
وأكدت النيابة في ملاحظاتها، أن أمين سامح سمير أمين فهمي بالتحقيقات أقر بقيامه بتاريخ 18/9/2000 باستصدار موافقة مجلس الوزراء على ما تضمَّنته المذكرة المعدة بمعرفة المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 17/9/2000 والمتضمّنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة المتهم السابق بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل التي تم التعاقد بموجبها بتاريخ 13/6/2005 من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخرى حدها الأدنى خمسة وسبعين سنتًا والأقصى واحد ونصف دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما قام بتفويض كل من محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقًا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بإبرام التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان وفقًا لتلك الأسعار، إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص على إمكان إعادة التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة زمنية.
نجم يؤكِّد أن مبارك أسوأ رئيس في تاريخ البشرية[/b][/b]
[/b]
كما أقر محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقًا بأنه في غضون عام 2005 قام بالتوقيع على التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بصفته ممثلاً للجانب المصري كبائع للغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل وذلك بناء على التفويض الصادر له من وزير البترول السابق بموجب القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2005 وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات الصحيحة وبالسعر الذي أقره الأخير في غضون عام 2000 الذي تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتًا حتى واحد ونصف دولار كحد أقصى خلال فترة التعاقد على الرغم من أن عرض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز مبلغ دولار ونصف.
وأقر إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بقيامه بالتوقيع على عقد بيع الغاز الطبيعي المصري إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل، بصفته رئيسًا للهيئة وكبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها، وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها وبأسعار متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا تتجاوز قيمة تكلفة إنتاج الغاز.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الشاهد الأول
س: - الاسم والسن والوظيفة
ج: _ إسماعيل محمود مرسي علي (56 سنة) نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة الخبراء بوزارة العدل
س: _ من واقع المعاينة ما هي تقديراتك حول قيمة ممتلكات السيد محمد حسني مبارك وعائلته في مدينة شرم الشيخ؟
ج: - إنه بتاريخ 12/5/2011 انتقلت إلى مدينة شرم الشيخ لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه على الطبيعة، وقمت بالاطلاع على بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة في ذات الموقع والأقل تميزًا، فتبيَّن أن تلك الفيلات يقدَّر ثمنها في عام 2000 بـ"سبعة وثلاثين مليونًا وستمائة وتسعة وثمانين ألفًا وخمسمائة جنيه"، وهذا التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد، بالإضافة إلى مبنى تحت الإنشاء من دورين وبدروم على مساحة "مائتين وسبعة وعشرين مترًا مربعًا" وقدر تاريخ البدء فيها فنيًّا في غضون النصف الثاني من عام 2010، وهذا المبنى عبارة عن صالة مفتوحة على البحر وملحقاتها، كما أنه يجري العمل أيضًا في إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ "تسعمائة وعشرة آلاف جنيه"، وأن العمل في هذا المبنى قد توقَّف بعد تنحى المتهم الأول عن الرئاسة مباشرة، كما أن العمل كان يجري أيضًا في أعمال توسعة بالفيلا الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها على جزء من الأرض الملحقة بها وأن تكلفتها تقدر بمبلغ "مليون ومائة وستين ألف جنيه".
الشاهد الثاني
س: - الاسم والسن والوظيفة
لواء سابق ممدوح محمود حسن الزهيري (72 سنة) المحافظ السابق لجنوب سيناء في الفترة من 1988 حتى 1997.
س: - ما هي طبيعة العلاقة بين سيادتكم والرئيس السابق محمد حسني مبارك
ج: - عملت كبير الياوران لرئيس الجمهورية، ثم قائدًا للحرس الجمهوري
س: _ وما هي شهادتكم حول وجود علاقة خاصة بين المتهم الأول والرابع
ج: _ جمعت صداقة قوية ووطيدة بين المتهم الأول، حسني مبارك، والمتهم الرابع، حسين سالم، ففي إحدى زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب المتهم الرابع في سيارته على غير المتبع، وفقًا للبروتوكول الرئاسي، وذلك بناء على تعليمات شخصية منه وتوجَّها إلى أرض مشروع الجولف التي أقيم عليها لاحقًا الفيلات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام الثاني.. وأبصر انفرادهما معًا بعيدًا عن أعين المتواجدين.
س: _ هل هناك وقائع أخرى؟
في مرة أخرى تلقيت تكليفًا من مبارك بالتوجُّه إلى منزل المتهم الثاني حسين سالم للاطمئنان عليه بعد تعرُّضه للإغماء بعد استبعاده من لقاء المتهم الأول بمجموعة من المستثمرين.
س: هل استطاع المتهم الرابع "حسين سالم" الحصول على أي مكاسب من وراء هذه العلاقة؟
ج: _ هذه العلاقة القوية ساهمت في حصول المتهم الثاني على العديد من المميزات تمثلت في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما أن المتهم حسني مبارك طالبه بالتغاضي عن بعض المخالفات الإنشائية للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلى ذلك الطلب، مما أدى إلى نقله من جنوب سيناء محافظًا للسويس.
التحقيق مع جمال وعلاء مبارك في قضية عمولات صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
الشاهد الثالث
س: - الاسم والسن والوظيفة؟
طارق مرزوق محمد عبد المغني (49 سنة) عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والمكلَّف بجمع التحريات حول طبيعة العلاقة بين المتهم الأول مبارك والمتهم الرابع حسين سالم
س: _ ما هي نتائج هذه التحريات
ج: _ أكدت التحريات وجود علاقة وثيقة بين المتهم الأول الرابع بدت بصورة علنية وحرصا على إظهارها للجميع، مما منح حسين سالم سلطة ونفوذًا على جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات الدولة، وأن المتهم الرابع أهدى المتهمين الأول والثاني والثالث في الفترة ما بين عامي 1995 حتى نهاية 2010 "قصرًا وأربع فيلات" بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي، وما زال مستمرًّا في استكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتى نهاية عام 2010 وأن المبنى الملحق بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع ما زالت لم تكتمل بعد لتوقفها فور تنحِّي المتهم الأول وهروب المتهم الرابع خارج البلاد وأنها قدمت للمتهمين الأول والثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها بقصد إسباغ المشروعية على نقل ملكية الفيلات وحصل في مقابلها على تخصيص مساحات شاسعة تزيد على مليوني متر مربع في المناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات، وأن المتهمين الثالث والرابع كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات.
س: _ وما هي نتائج التحريات بشأن تواطؤ المتهم الرابع مع المتهم الأول من أجل بيع الغاز المصري لإسرائيل؟
ج: - أثبتت التحريات تدخل المتهم الأول في إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك المتهم الرابع غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز الطبيعي للصهاينة بسعر متدنٍّ وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثاني بمنفعة قدرت بحوالي ملياري دولار تقريبًا.
الشاهد الرابع
س: _ الاسم والسن والوظيفة؟
ج: _ عمر محمود سليمان (75 سنة) نائب رئيس الجمهورية السابق
س: - ما هي معلوماتك حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل
ج: - في غضون 1998 وبعد أن توقف تصدير البترول المصري للصهاينة حيث كان يتم تنفيذًا لاتفاقية السلام المبرمة عام 1979 لحاجة السوق المحلية إليه اتخذ المتهم الأول "حسني مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إليها بدلاً من البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمي ورئيس الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق على أن يسند شراء الغاز المصري لصالح دولة إسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي أسسها المتهم الرابع حسين سالم بالاشتراك مع آخرين خصيصًا لهذا الغرض، وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة في عام 2005 ثم تم تعديل التعاقد في عام 2007 لرفع سعر البيع إلى ٣ دولارات للوحدة، وبدأ تنفيذ العقد في عام 2008.
الشاهد الخامس
س: _ الاسم والسن والوظيفة؟
إبراهيم كامل إبراهيم (69 سنة) وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقًا
س: ما هي معلوماتك حول قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والسيد حسين سالم؟
ج: _ في غضون عام 2000 وعلى أثر تكليف من وزير البترول السابق أمين سامح سمير أمين فهمي بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز، ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمر لازم في تعاقدات بيع الغاز، وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز، وأنه في أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى سبعة وستين سنتًا بالمخالفة للحقيقة.
الشاهد السادس
س: - الاسم والسن والوظيفة؟
عبد الخالق محمد محمد عياد (71 سنة) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا
س: - ما هي معلوماتك حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل
ج: _ في غضون شهر أبريل عام 2000 تقدم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعي لمصر بغرض تصديره إلى دولتي تركيا والدولة الصهيونية مقابل مبلغ واحد ونصف دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام برنت وفقًا للمعادلة السعرية المعمول بها، وتم عرض ذلك القرار على وزير البترول السابق الذي اعتمده وأن السعر الذي تم التعاقد عليه يقل عن الحد الأدنى الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير، حيث إن التعاقد نص فيه على أن الحد الأدنى خمسة وسبعين سنتًا، وهو الأمر الذي ألحق أضرارًا بالمال العام.
الشاهد السابع
س: - الاسم والسن والوظيفة
عالية محمد عبد المنعم محمد المهدي (56 سنة) عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
س: ما هي معلوماتك حول قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والسيد حسين سالم؟
ج: _ قمت أنا وأعضاء لجنة الفحص بفحص التعاقدات التي أبرمت بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول التي تقضي بعدم تصدير الغاز الطبيعي بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة وبناء على طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول حيث تقدم المتهم الثاني بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الأخيرة بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء الغاز الطبيعي المصري بمبلغ واحد ونصف دولار أميركي حتى يحقق فرصة تنافسية للشركة في السوق المصدر إليه وبعد أن قام وزير البترول السابق بتاريخ 12/4/2000 بممارسة اختصاصه بصفته وزيرًا للبترول باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة على التعاقد مع الشركة بذلك السعر وبتاريخ 17/9/2000 تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن تعديل سعر لكي يتراوح بين خمسة وسبعين سنتًا حتى واحد وربع دولار أميركي كحد أقصى وبذات التاريخ قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول آنذاك بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدنى خمسة وسبعين سنتًا وبحد أقصى واحد وربع دولار، واستثناء من المعادلة يكون سعر الغاز الطبيعي واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلى خمسة وثلاثين دولارًا، كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها على خلاف الحقيقة أن ذلك السعر سوف يحقِّق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ 18/9/2000 قام وزير البترول السابق بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء دون مقتضى من القانون ووافق المجلس على ما ورد بها، وأن اللجنة خلصت من الفحص إلى تدنِّي سعر بيع الغاز الذي تم الموافقة عليه والذي كان يتعيَّن عدم النزول بقيمته عما تضمَّنه الطلب الأول لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للبترول، وأن إبرام التعاقد على هذا النحو وضع الجانب المصري في موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول تعديل سعر الغاز الذي أبرم عنه التعاقد المؤرَّخ 31/5/2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخَّه من غاز تنفيذًا لتلك التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار سبعمائة وأربعة عشر مليونًا وسبعة وثمانين ألفًا وسبعمائة وواحد وستين دولارًا أميركيًّا وستة وأربعين سنتًا كما تم تربيح المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون دولارًا أميركيًّا.
حيثيات قرار إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم
لشاهد الثامن
س: - الاسم والسن والوظيفة
عمرو حسن الأرناؤوطي (37 سنة) عضو بهيئة الرقابة الإدارية والمكلف بعمل تحريات حول مخالفات صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.
س: _ ما هي نتائج هذه التحريات
ج: _ توصلت التحريات إلى أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمتلك حسين كمال الدين إبراهيم سالم 70٪ من قيمة حصص رأسمالها تم بتاريخ 13/6/2005 بالأمر المباشر وبالسعر الذي تم تحديده بمعرفة المختصين بقطاع البترول المصري، وأن الأخير حقَّق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية نتيجة ارتفاع قيمة أسهم حصته وحصص الشركات التابعة له في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلى ما يقرب من تسعة دولارات
[b][b][b]الشاهد التاسع
س: - الاسم والسن والوظيفة
ج: - محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد 35 سنة محاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة.
س: ما هي معلوماتك حول قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك والسيد حسين سالم؟
أنه من خلال فحص الملكية غير المباشرة لحسين كمال الدين إبراهيم سالم في مختلف الشركات المالكة لمحافظ أوراق مالية بالبورصة المصرية ثبت أنه كان مهيمنًا على التصرف في أسهم شركات كولتكس ميديترينيان جاس بايب لاين المساهمة في رأس مال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التي يمتلكها ملكية مباشرة فيها وبإجمالي 70٪ من أسهم الشركة الأخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف بالبيع والشراء لأسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات.
وأكدت النيابة في ملاحظاتها، أن أمين سامح سمير أمين فهمي بالتحقيقات أقر بقيامه بتاريخ 18/9/2000 باستصدار موافقة مجلس الوزراء على ما تضمَّنته المذكرة المعدة بمعرفة المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 17/9/2000 والمتضمّنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعي المصري لشركة المتهم السابق بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل التي تم التعاقد بموجبها بتاريخ 13/6/2005 من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخرى حدها الأدنى خمسة وسبعين سنتًا والأقصى واحد ونصف دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما قام بتفويض كل من محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقًا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بإبرام التعاقدات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان وفقًا لتلك الأسعار، إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص على إمكان إعادة التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة زمنية.
نجم يؤكِّد أن مبارك أسوأ رئيس في تاريخ البشرية[/b][/b]
[/b]
كما أقر محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقًا بأنه في غضون عام 2005 قام بالتوقيع على التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بصفته ممثلاً للجانب المصري كبائع للغاز الطبيعي المصري بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل وذلك بناء على التفويض الصادر له من وزير البترول السابق بموجب القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2005 وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات الصحيحة وبالسعر الذي أقره الأخير في غضون عام 2000 الذي تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتًا حتى واحد ونصف دولار كحد أقصى خلال فترة التعاقد على الرغم من أن عرض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز مبلغ دولار ونصف.
وأقر إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بقيامه بالتوقيع على عقد بيع الغاز الطبيعي المصري إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل، بصفته رئيسًا للهيئة وكبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها، وأن التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها وبأسعار متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا تتجاوز قيمة تكلفة إنتاج الغاز.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]