الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
تفاصيل التحقيق مع جمال وعلاء مبارك داخل سجن طرة
قام فريق من نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق مع جمال وعلاء مبارك داخل سجن مزرعة طرة في التهم الموجهة لهما بالاستيلاء على المال العام، والتربح وتضخم الثروات بما لا يتناسب مع مصادر دخلهما، وهي التهم التي ادت لحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات ، أن جمال مبارك استغل نفوذه في الحزب الوطني، وكونه نجل الرئيس السابق، وأسند بعض الأعمال بالأمر المباشر، إلى شركات أجنبية يساهم في بعضها، كما رصدت تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة قيام علاء مبارك بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى شركة أجنبية في بريطانيا، وتبين فيما بعد أن الشركة دخلت في نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن التحقيقات مع علاء بدأت داخل غرفة مأمور السجن وأن فريق النيابة وصل مقر السجن في الثانية عشرة ظهراً، بعد التنسيق مع اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأن المحقق طلب من إدارة السجن أن تحضر جمال من محبسه إلى غرفة التحقيق وحضر جمال يرتدى الملابس البيضاء، وجلس أمام المحقق وبدى شاحباً ولا يتحدث إلى أحد.
وأثبتت النيابة في بداية محضر التحقيق أسباب الانتقال إلى السجن ثم أثبتت بيانات جمال الشخصية، وسألته النيابة في البداية عن طبيعة عمله، فرد بأنه كان يعمل أمين عام السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل، ويشارك في بعض الأعمال الخاصة.
وسألته النيابة: ما طبيعة تلك الأعمال الخاصة، فأكد أنه يمتلك أسهماً في بعض الشركات الخاصة، بالاشتراك مع رجال أعمال مصريين، وسألته النيابة عن طبيعة عمل تلك الشركات، فقال إنها تختلف من شركة إلى أخرى، فبعضها في الاستثمار العقاري وأخرى في البورصة والتصدير والاستيراد والحاويات.
وأضاف جمال أنه دخل بأسهم قليلة في تلك الشركات، ثم حصل على أرباح وضعها في نفس الشركات، حتى تمكن من رفع قيمة الأسهم الخاصة به، وأكد أنه لا يمتلك أي أسهم في شركات أجنبية حالياً، وأنه فقط كان قد امتلك أسهماً في شركة تعمل في استثمار أسهم البورصة ومقرها قبرص إلا أنه تركها في 2002 تقريباً، لأنه كان يريد استثمار أمواله في مصر، فضلاً عن حاجته إلى مال للإنفاق على جمعية "جيل المستقبل".
واتهمته النيابة بأنه استغل كونه نجل الرئيس السابق وعلاقته بالوزراء ورجال أعمال مصريين، وأسند إقامة بعض المشروعات في مصر إلى شركات أجنبية بالأمر المباشر، فنفى جمال الاتهامات وقال إن الوزراء موجودون داخل السجن، على بعد أمتار ويمكن أن يتم استجوابهم وأضاف: اتحدى من يقول إنني طلبت منه مثل هذا الشيء، وعلى استعداد لمواجهة أي أدلة في هذا الموضوع، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إعادته إلى محبسه.
وطلبت النيابة إحضار علاء مبارك، من محبسه الذى حضر أيضاً، وبدا عليه التعب، وسألته النيابة عن طبيعة عمله وامتلاكه لشركات، وطبيعة نشاطها وملكيتها، وما إذا كان استغل نفوذه وكونه نجل الرئيس السابق للحصول على منافع خاصة أم لا، فأكد أنه لم يستغل يوماً سلطات أبيه، وأنه طالما شهد له الجميع بأنه لا صلة له بأبيه أو سياسته، وأنه لم يكن مهتماً بالشأن العام، وأنه كان مهتماً فقط بعمله وأسرته.
واتهمته النيابة بأنه استغل نفوذه وحصل على أموال من عدد من رجال الأعمال لاستثمارها في صناديق استثمار في شركة إيطالية، على أن يرد إليها الأموال بعد سنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم في التقرب من الوزراء، والحصول على منافع خاصة من الحكومة المصرية فنفى الاتهامات.
قام فريق من نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق مع جمال وعلاء مبارك داخل سجن مزرعة طرة في التهم الموجهة لهما بالاستيلاء على المال العام، والتربح وتضخم الثروات بما لا يتناسب مع مصادر دخلهما، وهي التهم التي ادت لحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات ، أن جمال مبارك استغل نفوذه في الحزب الوطني، وكونه نجل الرئيس السابق، وأسند بعض الأعمال بالأمر المباشر، إلى شركات أجنبية يساهم في بعضها، كما رصدت تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة قيام علاء مبارك بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى شركة أجنبية في بريطانيا، وتبين فيما بعد أن الشركة دخلت في نزاعات قضائية مع الحكومة المصرية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن التحقيقات مع علاء بدأت داخل غرفة مأمور السجن وأن فريق النيابة وصل مقر السجن في الثانية عشرة ظهراً، بعد التنسيق مع اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأن المحقق طلب من إدارة السجن أن تحضر جمال من محبسه إلى غرفة التحقيق وحضر جمال يرتدى الملابس البيضاء، وجلس أمام المحقق وبدى شاحباً ولا يتحدث إلى أحد.
وأثبتت النيابة في بداية محضر التحقيق أسباب الانتقال إلى السجن ثم أثبتت بيانات جمال الشخصية، وسألته النيابة في البداية عن طبيعة عمله، فرد بأنه كان يعمل أمين عام السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل، ويشارك في بعض الأعمال الخاصة.
وسألته النيابة: ما طبيعة تلك الأعمال الخاصة، فأكد أنه يمتلك أسهماً في بعض الشركات الخاصة، بالاشتراك مع رجال أعمال مصريين، وسألته النيابة عن طبيعة عمل تلك الشركات، فقال إنها تختلف من شركة إلى أخرى، فبعضها في الاستثمار العقاري وأخرى في البورصة والتصدير والاستيراد والحاويات.
وأضاف جمال أنه دخل بأسهم قليلة في تلك الشركات، ثم حصل على أرباح وضعها في نفس الشركات، حتى تمكن من رفع قيمة الأسهم الخاصة به، وأكد أنه لا يمتلك أي أسهم في شركات أجنبية حالياً، وأنه فقط كان قد امتلك أسهماً في شركة تعمل في استثمار أسهم البورصة ومقرها قبرص إلا أنه تركها في 2002 تقريباً، لأنه كان يريد استثمار أمواله في مصر، فضلاً عن حاجته إلى مال للإنفاق على جمعية "جيل المستقبل".
واتهمته النيابة بأنه استغل كونه نجل الرئيس السابق وعلاقته بالوزراء ورجال أعمال مصريين، وأسند إقامة بعض المشروعات في مصر إلى شركات أجنبية بالأمر المباشر، فنفى جمال الاتهامات وقال إن الوزراء موجودون داخل السجن، على بعد أمتار ويمكن أن يتم استجوابهم وأضاف: اتحدى من يقول إنني طلبت منه مثل هذا الشيء، وعلى استعداد لمواجهة أي أدلة في هذا الموضوع، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت إعادته إلى محبسه.
وطلبت النيابة إحضار علاء مبارك، من محبسه الذى حضر أيضاً، وبدا عليه التعب، وسألته النيابة عن طبيعة عمله وامتلاكه لشركات، وطبيعة نشاطها وملكيتها، وما إذا كان استغل نفوذه وكونه نجل الرئيس السابق للحصول على منافع خاصة أم لا، فأكد أنه لم يستغل يوماً سلطات أبيه، وأنه طالما شهد له الجميع بأنه لا صلة له بأبيه أو سياسته، وأنه لم يكن مهتماً بالشأن العام، وأنه كان مهتماً فقط بعمله وأسرته.
واتهمته النيابة بأنه استغل نفوذه وحصل على أموال من عدد من رجال الأعمال لاستثمارها في صناديق استثمار في شركة إيطالية، على أن يرد إليها الأموال بعد سنوات دون فوائد، مقابل مساعدتهم في التقرب من الوزراء، والحصول على منافع خاصة من الحكومة المصرية فنفى الاتهامات.
