قررت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابه الأموال العامة، حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، لاتهامه بالإضرار بأموال الدولة، بما قيمته 60 مليون جنيه فى تخصيص أراضى فندق سونستا الأقصر، وذلك لموافقته على بيع تلك الأراضي بأثمان بخسة وبالمخالفة لأحكام القانون، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.
كان نظيف، قد تم إحضاره من محبسه إلى نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، حيث مَثَل أمام المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة، وواجهه بما نسب إليه من اتهام سالف الذكر في هذه الواقعة، ونفي ما نسب إليه من اتهامات.
يذكر أن نظيف يقضي فترة الحبس الاحتياطي ١٥ يومًا لاتهامه بالموافقة علي توريد لوحات معدنية خاصة بوزارة الداخلية، لإحدي الشركات الألمانية، بدون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مما كلف الدولة أعباء مادية ورفع سعر قيمة اللوحة المعدنية، التي يشتريها المواطن، عند ترخيص سيارته.