الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
علمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بحث اليوم مع المستشار محمد الجندى وزير العدل, إمكانية إدخال تعديلات لتخفيف العقوبات الواردة فى المرسوم بقانون الخاص بتجريم المظاهرات والذى لم يصدق عليه بعد المجلس العسكرى.
أفاد بيان سابق لمجلس الوزراءأن المرسوم بقانون والخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة. وتتمثل العقوبة فى المرسوم للمحتجين بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات وهذا الأمر متروك للقاضي على حسب جسامة الجريمة.
كان وزير العدل قد صرح أمس أن بعض الأفعال التي تلحق الضرر بالمجتمع تنطبق عليها بعض المواد في قانون العقوبات وعقوبتها السجن مثل تعطيل المواصلات التي تنص المادة 167 منه على أنها جناية وعقوبتها مشددة.
وشدد المستشار الجندي على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة تسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمي والتعبير عن الرأي شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وايقاف العمل في المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج.
وأضاف أن هذا المرسوم بقانون لا يجرم المظاهرات والاحتجاجات، لكنه يجرم ما يؤدى منها إلى تعطيل وسائل الإنتاج وتعطيل المؤسسات الحكومية والعامة عن العمل بشكل متعمد مما يلحق الضرر بالثورة والبلد.
وأكد أن تطبيق مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات سيتم على أولئك الذين يتعمدون التخريب أو تعطيل الإنتاج، مضيفا أن العقوبة ستتناسب مع الفعل.
