عاجل - ويكيليكس : أمريكا جندت وائل غنيم لاسقاط مبارك
استنادا
لمجموعة من الوثائق الخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدفع
عشرات الملايين من الدولارات إلى منظمات تدعو إلى الديمقراطية في مصر
وحسب
ما أعلنته إحدى الوثائق السرية نقلا عن السفارة الأمريكية في القاهرة في 6
ديسمبر 2007 فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يوآس آيد" خصصت مبلغ
5.66 مليون دولار عام 2008 و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر
الديمقراطية والحكم الجيد
أما
صحيفة الدايلي تليغراف البريطانية التي نشرت الوثيقة السرية قالت أنها
علمت أن الحكومة الأمريكية تدعم بصورة سرية شخصيات بارزة وراء الانتفاضة
المصرية وأن هذه الشخصيات كانت تخطط لتغيير النظام منذ ثلاث سنوات
حيث
قامت السفارة الأمريكية في القاهرة بمساعدة شابا معارضا على حضور ندوة
برعاية الولايات المتحدة في نيويورك للنشطاء الشباب وعملت على إخفاء هويته
عن أمن الدولة في مصر في إشارة بقيام هذا الناشط السياسي الشاب لدى عودته
إلى مصر عام 2008 بإبلاغ دبلوماسيين أمريكيين أن تحالفا من الجماعات
المعارضة وضع خطة للإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك والعمل على تنصيب
رئيس منتخب ديمقراطيا عام 2011 والتأكيد على أن هذا الناشط تم إعتقاله على
يد الأمن المصري في مظاهرات 25 يناير
كما
جاء في وثيقة أخرى من السفارة الأمريكية بتاريخ 9 أكتوبر 2007 أن الرئيس
مبارك كان متشككا كثيرا بشأن دور الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية
وذكرت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "أفتنبوشن" النرويجية على موقعها أنه ومع
ذلك فإن برامج الحكومة الأمريكية تساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية
أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر" وذكرت الصحيفة أن الولايات
المتحدة أسهمت بشكل مباشر في بناء القوى التي تعارض الرئيس مبارك
وجاء
في البرقية الثانية التي نشرتها ذات الصحيفة أن الأموال التي أنفقتها
الولايات المتحدة على نشر الديمقراطية كانت تستهدف برامج تديرها الحكومة
المصرية بنفسها والمنظمات المحلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان
وبحسب برقية ثالثة مؤرخة في 28 فبراير 2008 أرسلت وزيرة التعاون الدولي في
مصر فايزة أبو النجا رسالة إلى السفارة تطلب فيها من "يوآس آيد" التوقف عن
تمويل عشر منظمات مصرية لأنها بحسب تعبيرها "غير مسجلة كمنظمات أهلية بشكل
سليم"
وفي تاريخ 20
أكتوبر أصدرت السفارة وثيقة (برقية) رابعة وضعت فيها نجل الرئيس مبارك
جمال مبارك الذي كان مرشحا لخلافته بأنه يشعر بالانزعاج من التمويل
الأمريكي المباشر للمنظمات والجمعيات المصرية بهدف دعم الديمقراطية.
استنادا
لمجموعة من الوثائق الخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدفع
عشرات الملايين من الدولارات إلى منظمات تدعو إلى الديمقراطية في مصر
وحسب
ما أعلنته إحدى الوثائق السرية نقلا عن السفارة الأمريكية في القاهرة في 6
ديسمبر 2007 فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يوآس آيد" خصصت مبلغ
5.66 مليون دولار عام 2008 و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر
الديمقراطية والحكم الجيد
أما
صحيفة الدايلي تليغراف البريطانية التي نشرت الوثيقة السرية قالت أنها
علمت أن الحكومة الأمريكية تدعم بصورة سرية شخصيات بارزة وراء الانتفاضة
المصرية وأن هذه الشخصيات كانت تخطط لتغيير النظام منذ ثلاث سنوات
حيث
قامت السفارة الأمريكية في القاهرة بمساعدة شابا معارضا على حضور ندوة
برعاية الولايات المتحدة في نيويورك للنشطاء الشباب وعملت على إخفاء هويته
عن أمن الدولة في مصر في إشارة بقيام هذا الناشط السياسي الشاب لدى عودته
إلى مصر عام 2008 بإبلاغ دبلوماسيين أمريكيين أن تحالفا من الجماعات
المعارضة وضع خطة للإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك والعمل على تنصيب
رئيس منتخب ديمقراطيا عام 2011 والتأكيد على أن هذا الناشط تم إعتقاله على
يد الأمن المصري في مظاهرات 25 يناير
كما
جاء في وثيقة أخرى من السفارة الأمريكية بتاريخ 9 أكتوبر 2007 أن الرئيس
مبارك كان متشككا كثيرا بشأن دور الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية
وذكرت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "أفتنبوشن" النرويجية على موقعها أنه ومع
ذلك فإن برامج الحكومة الأمريكية تساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية
أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر" وذكرت الصحيفة أن الولايات
المتحدة أسهمت بشكل مباشر في بناء القوى التي تعارض الرئيس مبارك
وجاء
في البرقية الثانية التي نشرتها ذات الصحيفة أن الأموال التي أنفقتها
الولايات المتحدة على نشر الديمقراطية كانت تستهدف برامج تديرها الحكومة
المصرية بنفسها والمنظمات المحلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان
وبحسب برقية ثالثة مؤرخة في 28 فبراير 2008 أرسلت وزيرة التعاون الدولي في
مصر فايزة أبو النجا رسالة إلى السفارة تطلب فيها من "يوآس آيد" التوقف عن
تمويل عشر منظمات مصرية لأنها بحسب تعبيرها "غير مسجلة كمنظمات أهلية بشكل
سليم"
وفي تاريخ 20
أكتوبر أصدرت السفارة وثيقة (برقية) رابعة وضعت فيها نجل الرئيس مبارك
جمال مبارك الذي كان مرشحا لخلافته بأنه يشعر بالانزعاج من التمويل
الأمريكي المباشر للمنظمات والجمعيات المصرية بهدف دعم الديمقراطية.