الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، على أشلاء جديدة عبارة عن عظام أيد وبعض الضلوع وقطع لحمية كبيرة من جسد على سطح مسجد شرق المدينة المواجه لكنيسة القديسين يرجح أنها تخص الشخص الانتحارى منفذ تفجير الكنيسة.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرا إداريا بالواقعة فى مديرية أمن الإسكندرية، وتم إرسال الأشلاء إلى الأدلة الجنائية وكبير الأطباء الشرعيين لتحليلها.
وجاء العثور على تلك الأشلاء بعد مضى 10 أيام على حادث التفجير وعقب المعاينة التى قام بها كبير الأطباء الشرعيين والوفد الفنى المرافق له إلى مكان الحادث أمس الأول.
وعلمت «الشروق» أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أصدر أوامره إلى كبير الأطباء الشرعيين بعدم الإدلاء بأية معلومات بشأن المعاينة لضمان سرية التحقيقات.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق أن معاينة كبير الأطباء الشرعيين والوفد الفنى المرافق جاءت من أجل إيضاح مجموعة من الحقائق الجديدة التى كشفت عنها التحقيقات، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمت بناء على أوامر من النائب العام الذى يشرف بنفسه على تلك التحقيقات.
وأوضح فودة أن المعاينة أمس، من المفترض أن تكون ايضا قد قامت بتحديد وزن العبوة الناسفة من خلال قياس الموجة التفجيرية عبر قياس المسافة التى وصلت لها المسامير والصواميل والشظايا فى مسرح الحادث، استنادا إلى أن حساب قوة انفجار العبوة يتم من خلال عملية حسابية دقيقة من خلال قياس أقصى مسافة وصلت لها الشظايا ومساواتها بالجذر التكعيبى لوزن المادة مضروبا فى 100 إذا كان بالمتر وفى 300 إذا كان بالقدم.
وقال: «لابد من تنفيذ هذا الأمر عمليا فى مسرح الحادث، ووفق حساباتى فهناك استحالة بأن يكون وزن العبوة الناسفة 25 كيلوجراما على اعتبار أن المواد المتفجرة وقتها سوف تصل موجتها الانفجارية إلى مسافة 625 مترا»، مضيفا أن «العبوة الناسفة محلية الصنع ويتراوح وزنها بين كيلو وكيلو ونصف الكيلو فقط».
وفى سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية أمس سؤال أهالى المصابين والضحايا لمقارنتها بأقوالهم السابقة، فيما تقوم الأدلة الجنائية اليوم باستكمال تحليل عينات 75 الباقين من 118 شخصا لفحصها وتحديد هويتهم وفحص 45 قطعة من الأشلاء والتى كانت بمسرح الحادث.
كما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تجرى بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية مطابقة الصورة المقربة من الشخص المشتبه فى أن يكون منفذ الحادث الانتحارى مع بطاقات الرقم القومى الخاصة بمواطنى الإسكندرية الذى يتطابقون مع شبه الصورة والمفترض أن يكون التركيز على الأشخاص الذين لهم نشاط سياسى أو ينتمون إلى تنظيمات سرية.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرا إداريا بالواقعة فى مديرية أمن الإسكندرية، وتم إرسال الأشلاء إلى الأدلة الجنائية وكبير الأطباء الشرعيين لتحليلها.
وجاء العثور على تلك الأشلاء بعد مضى 10 أيام على حادث التفجير وعقب المعاينة التى قام بها كبير الأطباء الشرعيين والوفد الفنى المرافق له إلى مكان الحادث أمس الأول.
وعلمت «الشروق» أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أصدر أوامره إلى كبير الأطباء الشرعيين بعدم الإدلاء بأية معلومات بشأن المعاينة لضمان سرية التحقيقات.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق أن معاينة كبير الأطباء الشرعيين والوفد الفنى المرافق جاءت من أجل إيضاح مجموعة من الحقائق الجديدة التى كشفت عنها التحقيقات، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمت بناء على أوامر من النائب العام الذى يشرف بنفسه على تلك التحقيقات.
وأوضح فودة أن المعاينة أمس، من المفترض أن تكون ايضا قد قامت بتحديد وزن العبوة الناسفة من خلال قياس الموجة التفجيرية عبر قياس المسافة التى وصلت لها المسامير والصواميل والشظايا فى مسرح الحادث، استنادا إلى أن حساب قوة انفجار العبوة يتم من خلال عملية حسابية دقيقة من خلال قياس أقصى مسافة وصلت لها الشظايا ومساواتها بالجذر التكعيبى لوزن المادة مضروبا فى 100 إذا كان بالمتر وفى 300 إذا كان بالقدم.
وقال: «لابد من تنفيذ هذا الأمر عمليا فى مسرح الحادث، ووفق حساباتى فهناك استحالة بأن يكون وزن العبوة الناسفة 25 كيلوجراما على اعتبار أن المواد المتفجرة وقتها سوف تصل موجتها الانفجارية إلى مسافة 625 مترا»، مضيفا أن «العبوة الناسفة محلية الصنع ويتراوح وزنها بين كيلو وكيلو ونصف الكيلو فقط».
وفى سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية أمس سؤال أهالى المصابين والضحايا لمقارنتها بأقوالهم السابقة، فيما تقوم الأدلة الجنائية اليوم باستكمال تحليل عينات 75 الباقين من 118 شخصا لفحصها وتحديد هويتهم وفحص 45 قطعة من الأشلاء والتى كانت بمسرح الحادث.
كما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تجرى بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية مطابقة الصورة المقربة من الشخص المشتبه فى أن يكون منفذ الحادث الانتحارى مع بطاقات الرقم القومى الخاصة بمواطنى الإسكندرية الذى يتطابقون مع شبه الصورة والمفترض أن يكون التركيز على الأشخاص الذين لهم نشاط سياسى أو ينتمون إلى تنظيمات سرية.
