الرئيسية
الموقع
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
جدل في الأوساط القبطية بعد رفض القضاء الإداري وقف تنفيذ حكم الزواج الثاني للأقباط
٤ ديسمبر ٢٠١٠
سليمان: الحكم لا قيمة له لأنه صدر لمن لا صفة ولا مصلحة له
فكري: الزواج المدني هو الحل
حنا: تفسير الكنيسة متزمت
[b]أثاررفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار "كمالاللمعي"الاستشكال المقدم من "ممدوح نخلة" والدكتور "سمير صبري"المحاميين، والذييطالبان فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاصبأحقية الأقباطالأرثوذكس في الزواج الثاني، والصادر الثلاثاء الماضي (30نوفمبر), جدلاَكبيرًا فى الأوساط القبطية حيث طالب البعض برفض الزواجالثاني، بينما طالبآخرون بالزواج المدني , لكن الرأي الرسمي للكنيسةمازال الرفض التام لتدخلالقضاء في أحكام الإنجيل الذي ينص أنه لا طلاقإلا لعلة الزنا.
[b]قانون موحد
بداية يؤكد "منصف نجيب سليمان"-عضوالمجلس الملي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- أن رفض القضاء الإداريوقفتنفيذ أحكام الزواج الثاني, حكمًا لا قيمة له، لأنه أُقيم من أناس لاصفةلهم ولا مصلحة.
ويضيف سليمان: المحكمة الدستورية حسمت هذه القضية؛بإصدارها قرارًا بوقفتنفيذ الحكم بالزواج الثاني، لحين الفصل في الدعوى،وهو ما لم يحدث حتىالآن.
وطالب عضو المجلس الملي؛ بسرعة إصدار القانونالموحد للأحوال الشخصيةللأقباط، والذي طال انتظاره ثلاثون عامًا لأنه سيحلجميع تلك المشكلات.
[b]زواج مدني
أما القس "رفعت فكري"-راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا- فيرى أن الزواج
[/b][/b][/b]
[b]المدنيهو الحل،طالما نطالب بدولة مدنية، لأن الزواج الديني من سمات الدولالدينية,مضيفًا أن معظم دول الغرب مسيحية، ولكنها تعتمد الزواج المدني،تأكيداَلمدنيتها, ومن أراد أن يتبارك من الكنيسة، يمكنه الذهاب بعد زواجهمدنيًالنوال البركة.
[b]الإنجيل يتيح الزواج الثاني
[/b][/b][/b][/b][/b]
[b]من جانبه يقول "إسحق حنا"-المديرالتنفيذي للجمعية المصرية للتنوير، وعضو جبهة العلمانيين الأقباط-أنالإنجيل يتيح للأقباط زواجًا ثانيًا بعد الطلاق، أو بعد وفاة شريكالحياة,وهو ما يدل على وجود زواجًا ثانيًا في المسيحية، أما كون الكنيسةتجعلالزواج الثاني في درجة دونية فهذا رأيها , وأضاف أن المشكلة جاءتمنالتفسير الأحادى للآيات التى تضمنت الطلاق , واصفًا ذلك التفسيربالمتزمت.
وأضاف حنا أن الأمر يحتاج للاهوتيين من الكنيسة، لتوسيع معنىالآيات التيتدور حول الطلاق، حسب رؤية الآباء الأولين، وليس حسب رؤيةالبابا شنودةالثالث بابا الإسكندرية.
وقال حنا أن الزواج المدني كفيلبحل كل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط ,مطالبًا بعدم تدخل الكنيسة فيمايتعلق بالزواج المدني, وأوضح أن كل شخص لهالحرية في اختيار طريقة الارتباطالتي يرتضيها، فتسجيل الزواج لا يهم أنيكون في الكنيسة أو الدولة، المهمأن يتم التسجيل.
[b]وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثياتها أنالطعن المقام من "نخلة"لم يستند إلى أي دليل يطعن على هيئة المحكمة , أماالطعن المقدم من "صبري"فقد أقيم من غير ذي صفة .
[b]جدير بالذكر أنالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني قضتيوم 29 مايوالماضي، برفض طعن البابا، مع إلزامه بالتصريح للأقباطالمطلقين بالزواج مرةأخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر لأحدالأقباط ويدعى "هانيوصفي" الذي طعن فيه على رفض الكنيسة الأرثوذكسيةالتصريحله بالزواج مرةأخرى، بعد حصوله على حكم طلاق.
بعدها أصدرت المحكمة الدستورية العلياقرارًا بوقف تنفيذ حكم الإداريةالعليا ثم أصدر المستشار ممدوح مرعى وزيرالعدل قرارًا بتشكيل لجنة لإعدادمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط،وانتهت من إعداد المشروع الذي ينتظرإقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة.
[b]لكن صدور حكمين نهائيين من الإدارية العليا بإلزام البابا ، بإصدارتصاريحزواج للمطلقين من الأقباط ، أعاد الجدل من جديد لقضية الزواجوالطلاق فيالكنيسة، حيث تمنع الدولة المواطن القبطي من إشهار عقد زواج فيوزارةالعدل، دون موافقة كاهن من حاملي دفاتر الزواج الرسمية , والذينيحملونمهنة موثقين بوزارة العدل، في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ،خلافًا لمامنحه المشرع للمواطن المصري المسلم، حال رغبته في الزواجمدنيًا، حيث يسمحالقانون بإنابة محام لتوثيق عقد الزواج مدنيًا، مثلمايقبل بإنابة المأذونالشرعي فى إتمام الزواج .
[b]والحكمان ليسا الأولين من نوعهما، فهناكعدة أحكام مماثلة صدرت خلالالسنوات الخمس الماضية، ولم تنفذها الكنيسة ،منها الحكم الصادر للمواطن المسيحي "عاطف كيرلس" نهاية مارس 2008، بأحقيتهفي الحصول على تصريحبالزواج الثاني، وإلزام الكنيسة بإصدار التصريح .[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
٤ ديسمبر ٢٠١٠
سليمان: الحكم لا قيمة له لأنه صدر لمن لا صفة ولا مصلحة له
فكري: الزواج المدني هو الحل
حنا: تفسير الكنيسة متزمت
[b]أثاررفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار "كمالاللمعي"الاستشكال المقدم من "ممدوح نخلة" والدكتور "سمير صبري"المحاميين، والذييطالبان فيه بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاصبأحقية الأقباطالأرثوذكس في الزواج الثاني، والصادر الثلاثاء الماضي (30نوفمبر), جدلاَكبيرًا فى الأوساط القبطية حيث طالب البعض برفض الزواجالثاني، بينما طالبآخرون بالزواج المدني , لكن الرأي الرسمي للكنيسةمازال الرفض التام لتدخلالقضاء في أحكام الإنجيل الذي ينص أنه لا طلاقإلا لعلة الزنا.
[b]قانون موحد
بداية يؤكد "منصف نجيب سليمان"-عضوالمجلس الملي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- أن رفض القضاء الإداريوقفتنفيذ أحكام الزواج الثاني, حكمًا لا قيمة له، لأنه أُقيم من أناس لاصفةلهم ولا مصلحة.
ويضيف سليمان: المحكمة الدستورية حسمت هذه القضية؛بإصدارها قرارًا بوقفتنفيذ الحكم بالزواج الثاني، لحين الفصل في الدعوى،وهو ما لم يحدث حتىالآن.
وطالب عضو المجلس الملي؛ بسرعة إصدار القانونالموحد للأحوال الشخصيةللأقباط، والذي طال انتظاره ثلاثون عامًا لأنه سيحلجميع تلك المشكلات.
[b]زواج مدني
أما القس "رفعت فكري"-راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا- فيرى أن الزواج
[/b][/b][/b]
[b][b][b][b]
[/b][/b][/b][/b]
[b][b][/b][/b]
[b][b][b][/b][/b][/b][/b][b][b][/b][/b]
[b]المدنيهو الحل،طالما نطالب بدولة مدنية، لأن الزواج الديني من سمات الدولالدينية,مضيفًا أن معظم دول الغرب مسيحية، ولكنها تعتمد الزواج المدني،تأكيداَلمدنيتها, ومن أراد أن يتبارك من الكنيسة، يمكنه الذهاب بعد زواجهمدنيًالنوال البركة.
[b]الإنجيل يتيح الزواج الثاني
[/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b]
[/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b]
[b]من جانبه يقول "إسحق حنا"-المديرالتنفيذي للجمعية المصرية للتنوير، وعضو جبهة العلمانيين الأقباط-أنالإنجيل يتيح للأقباط زواجًا ثانيًا بعد الطلاق، أو بعد وفاة شريكالحياة,وهو ما يدل على وجود زواجًا ثانيًا في المسيحية، أما كون الكنيسةتجعلالزواج الثاني في درجة دونية فهذا رأيها , وأضاف أن المشكلة جاءتمنالتفسير الأحادى للآيات التى تضمنت الطلاق , واصفًا ذلك التفسيربالمتزمت.
وأضاف حنا أن الأمر يحتاج للاهوتيين من الكنيسة، لتوسيع معنىالآيات التيتدور حول الطلاق، حسب رؤية الآباء الأولين، وليس حسب رؤيةالبابا شنودةالثالث بابا الإسكندرية.
وقال حنا أن الزواج المدني كفيلبحل كل مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط ,مطالبًا بعدم تدخل الكنيسة فيمايتعلق بالزواج المدني, وأوضح أن كل شخص لهالحرية في اختيار طريقة الارتباطالتي يرتضيها، فتسجيل الزواج لا يهم أنيكون في الكنيسة أو الدولة، المهمأن يتم التسجيل.
[b]وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في حيثياتها أنالطعن المقام من "نخلة"لم يستند إلى أي دليل يطعن على هيئة المحكمة , أماالطعن المقدم من "صبري"فقد أقيم من غير ذي صفة .
[b]جدير بالذكر أنالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني قضتيوم 29 مايوالماضي، برفض طعن البابا، مع إلزامه بالتصريح للأقباطالمطلقين بالزواج مرةأخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر لأحدالأقباط ويدعى "هانيوصفي" الذي طعن فيه على رفض الكنيسة الأرثوذكسيةالتصريحله بالزواج مرةأخرى، بعد حصوله على حكم طلاق.
بعدها أصدرت المحكمة الدستورية العلياقرارًا بوقف تنفيذ حكم الإداريةالعليا ثم أصدر المستشار ممدوح مرعى وزيرالعدل قرارًا بتشكيل لجنة لإعدادمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط،وانتهت من إعداد المشروع الذي ينتظرإقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة.
[b]لكن صدور حكمين نهائيين من الإدارية العليا بإلزام البابا ، بإصدارتصاريحزواج للمطلقين من الأقباط ، أعاد الجدل من جديد لقضية الزواجوالطلاق فيالكنيسة، حيث تمنع الدولة المواطن القبطي من إشهار عقد زواج فيوزارةالعدل، دون موافقة كاهن من حاملي دفاتر الزواج الرسمية , والذينيحملونمهنة موثقين بوزارة العدل، في بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ،خلافًا لمامنحه المشرع للمواطن المصري المسلم، حال رغبته في الزواجمدنيًا، حيث يسمحالقانون بإنابة محام لتوثيق عقد الزواج مدنيًا، مثلمايقبل بإنابة المأذونالشرعي فى إتمام الزواج .
[b]والحكمان ليسا الأولين من نوعهما، فهناكعدة أحكام مماثلة صدرت خلالالسنوات الخمس الماضية، ولم تنفذها الكنيسة ،منها الحكم الصادر للمواطن المسيحي "عاطف كيرلس" نهاية مارس 2008، بأحقيتهفي الحصول على تصريحبالزواج الثاني، وإلزام الكنيسة بإصدار التصريح .[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
