[center][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[center]مصادر: البابا شنودة يرفض اعتذار «أسقف الجيزة» للمحافظ
سامي عبد الراضي و عماد خليل
أمرالمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بانتقال عدد من الأطباء الشرعيينإلى سجن طرة العمومى، لتوقيع الكشف الطبى على 75 مصابا فى أحداث الشغببالعمرانية، وهم من بين المتهمين الذين ضبطتهم أجهزة الأمن يوم الأربعاءالماضى، على خلفية الأحداث التى وقعت بين شبان أقباط وأفراد الشرطة فىالجيزة، فيما أكدت مصادر أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريركالكرازة المرقسية، يرفض اعتذار أسقف الجيزة للمحافظ.
وقالت مصادرقضائية وأمنية لـ«المصرى اليوم» إن انتقال المتهمين المصابين إلى مصلحةالطب الشرعى يعد عبئا على أجهزة الأمن فى ظل الأجواء الانتخابيةالبرلمانية، وأضافت المصادر أن قرابة 6 أطباء شرعيين سيتكفلون بتوقيعالكشف الطبى على المصابين داخل عيادة السجن، منوها بأن تلك الإصابات تنوعتما بين الكدمات والجروح والكسور، وأن الأطباء الشرعيين سيكتبون تقاريرهمويرسلونها إلى النيابة العامة خلال أسبوع.
من جهة أخرى لم يسفرالاجتماع الذى جمع البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازةالمرقسية، مع الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الجيزة، مساء أمس الأول، عن صدورالبيان الذى أعلن عنه الأخير عقب اجتماعه مع محافظ الجيزة.
وكشف مصدرمن المقر البابوى أن البابا يرفض تماما فكرة الاعتذار، خاصة أن الكنيسةفقدت فى الأحداث شابين بالإضافة إلى 157 معتقلا، فضلا عن خسائر ماديةكبيرة. وأوضح المصدر أن البابا بحكمته المعروفة يسعى إلى إصلاح ما أفسدهالطرفان للحفاظ على السلام الاجتماعى، لكنه أيضا لا يمكنه إصدار بياناعتذار عن شىء لم يكن الطرف المسيحى سببا فيه «مما سيزيد من احتقان جموعالشعب القبطى الغاضب من الأساس» ـ بحسب تعبيره.
وأكد هانى عزيز، رئيسجمعية محبى مصر السلام، أن البابا شنودة حزين جداً على ما حدث وما صاحبهمن وفاة شابين مغتربين، يعملان فى القاهرة للإنفاق على أسرتيهما، بالإضافةللجرحى والمصابين.
فى المقابل، أصدر نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرىلحقوق الإنسان، بيانا بعنوان «الاعتذار المهين» ندد فيه بزيارة أسقفالجيزة لمدير الأمن والمحافظ و«اعتذاره عن أشياء يكفلها الدستور للأقباط»ـ حسب البيان.
[/center]
[/center]